حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية السخط الشعبي من قضية توظيف الوافدين في الجهات الحكومية مؤكدا إن دراسة أجرتها إدارة البحوث في مجلس الأمة أثبتت فشل السياسات الحكومية في عملية الإحلال والقضاء على مشكلة البطالة على مدى 16 عاما مضت.
وأكد الصالح في تصريح صحفي إن تصدي مجلس الأمة لهذه القضية الوطنية أصبح استحقاقاً لا بديل عنه، معلناً عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمتابعة قضية الإحلال وتوظيف الكويتيين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تراقب الإجراءات الحكومية وتعد تقارير ربع سنوية .
وقال الصالح إن ما تكشف من معلومات عن تعيينات بأجور فلكية لوافدين على حساب الكفاءات الكويتية أمر كارثي ومستفز للشعب الكويتي ، مشيرا إلى أن تقديرنا لإخواننا الوافدين خصوصا العناصر التي تتميز بالكفاءة لا يعني استمرار التجاوزات الصارخة في ملف التعيينات في القطاع الحكومي.
وأوضح أن ملف تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية سيكون على رأس القضايا التي ستتابعها اللجنة المقترحة خاصة أن الأرقام تظهر زيادات في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة إلى 30% في العام2016 وبزيادة 2.5 % عن العام 2012 قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية .
