قال “المكتب الوطني” للدفاع عن الأراضي (مؤسسة رسمية تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، إن الزحف الاستيطاني الإسرائيلي بدأ منذ مطلع 2017 يأخذ أبعادًا غير مسبوقة.
وكشف الإعلام العبري النقاب، مؤخرًا، عن اعترافات لـ “الإدارة المدنية” التابعة لـ “جيش” الاحتلال، عن وجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال، شرعت مؤخرًا بإقامة ثلاث مستوطنات جديدة في مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني جنوبي بيت لحم (جنوب القدس المحتلة).
وأفاد في تقرير له اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال تُحاول عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، “بينما هو في الواقع استمرار لدعم تل أبيب لمشروع استيطاني استعماري واحلالي استمر عشرات السنوات”.
وكانت النيابة العامة التابعة للاحتلال، قد قدمت ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبانٍ استيطانية، بزعم أن المصادرة “رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”.
واعتبر “المكتب الوطني” الفلسطيني أن افتتاح الاحتلال لـ “كنيس” كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعقار تمت السيطرة عليه عام 2015، “خطوة خطيرة، تهدف لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد القدس بالكامل”.
ورأى أن تلك الخطوة ستُتيح للاحتلال نهب المزيد من أراضي المواطنين المقدسين والاستيلاء عنوة على منازلهم وأملاكهم.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها القمعية، وتدابيرها “الاستعمارية” الهادفة لضرب العملية التعليمية في فلسطين، وبشكل خاص في المناطق المصنفة “ج”.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال استولت على بيوت متنقلة، تعود لمدرسة “جب الذيب” شرقي مدينة بيت لحم، تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص.
وهدمت سلطات الاحتلال روضة للأطفال في “جبل البابا” قرب بلدة العيزرية شرقي القدس، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، تضم ما يقارب 25 طفلًا يزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة.
وفككت سلطات الاحتلال وصادرت الألواح الشمسية؛ وهي المصدر الوحيد للطاقة، في المدرسة الابتدائية في تجمع “أبو نوار” شرقي القدس المحتلة.