أثارت دعوة نمساوي لحظر الحجاب على معلمات المدارس استياء الجالية المسلمة، وسط تحذيرات من أن تسبب تلك الدعوات حالة من الاحتقان في المجتمع.
والسبت الماضي، قال هاينز فسمان، وزير التعليم بحكومة النمسا اليمينية المتطرفة، لصحيفة “كورير” المحلية: إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.
وقال رئيس فرع “اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” في النمسا (منظمة أهلية مقرها كولونيا بألمانيا)، فاتح قره قوجا، لـ”الأناضول”: إن تحالف اليمين المتطرف ينشغل بأمور من شأنها بث التفرقة والتوتر في المجتمع، بينما هناك العديد من المشكلات، تنتظر حلاً في النمسا.
ولفت إلى أن حرية المعتقد تكفلها القوانين في النمسا، لكن رغم ذلك زادت القيود على الحريات الدينية للمسلمين، مع دخول “قانون الإسلام الجديد” حيز التنفيذ عام 2015.
ويتضمن “القانون الجديد” نقاطا مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين الإسلامي.
ووصف قره قوجا تصريحات وزير التعليم التي تذرع فيها بالعلمانية لتبرير دعوته لحظر الحجاب، بـ”المؤسفة”.
وأضاف: الذين يسعون اليوم لحظر الحجاب على المدرسات بذريعة العلمانية، سيعملون غداً على توسعة نطاق الحظر ليشمل كافة المجالات، بما في ذلك الطالبات، وبالتالي التسبب بحالات غضب في المجتمع.
بدوره، قال رئيس “الجماعة الإسلامية في النمسا” إبراهيم أولغون: إن الحجاب يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لهم.
وأكد أنهم سيبذلون ما بوسعهم للحيلولة دون دخول حظر الحجاب حيز التنفيذ، عبر الوسائل القانونية.
وذكر أنهم سيلجؤون إلى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، إن تطلب الأمر.
