عقد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، اليوم الإثنين، جلسة في خيمة نُصبت بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة غزة، دعماً لمسيرات “العودة”، المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.
وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال الجلسة: نعقد جلسة غير مسبوقة قرب الحدود الزائلة للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأضاف بحر أن هذه الجلسة تأتي تأكيداً على قدسية الحقوق والثوابت الفلسطينية، غير القابلة للقسمة أو التفريط أو الابتزاز.
وأعلن بحر عن دعم المجلس التشريعي لمسيرات العودة الكبرى، التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادم.
وتابع: سينصب خلالها أبناؤنا الخيام على حدود قطاع غزة، ويمثّلون خلالها القرى والبلدات الفلسطينية التي هجرّوا منها عام 1948.
وأوضح بحر أن تلك المسيرات تأتي لفضح الجرائم “الإسرائيلية” أمام العالم، وفي سياق وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني.
وقال: هذه الجلسة وفاء لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني ينتظرون عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948 (..) من يتنازل أو يفاوض على حق العودة يرتكب جريمة الخيانة العظمى.
ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي أرسل، بالأمس، رسائل لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية تتضمن دعوات لتوفير الحماية والغطاء السياسي والإعلامي والمعنوي للمسيرات.
من جانبه، حذّر محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية التابعة للبرلمان، من أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية “إسرائيل” والذي يتضمن حكم طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، وعدم السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.
وطالب الغول، خلال مشاركته، القوى العربية والإسلامية بـ”توحيد خطابهم والإصرار على حق العودة، واعتباره مهمة عربية وإسلامية”.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق حق العودة ووضع آليات قابلة للتنفيذ مثل “إنشاء صندوق تطبيق حق العودة لدعم وإسناد المسيرات”.
كما أكد ضرورة كسر الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة للعام الـ12 على التوالي.
وحمّل الغول الجانب “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مسيرات العودة.
وتعتزم الفصائل الفلسطينية تنظيم مسيرة أطلقت عليها اسم “العودة الكبرى” في 30 مارس الجاري، في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة و”إسرائيل”.
