أثار عدد من النواب في جلسة اليوم العادية ضمن بند الإحالات قضية تشابك الاختصاصات بين هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الأشغال.
وطالب النائب عبدالله الرومي عرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالرسالة الواردة من قبله وتكليف اللجنة بدراسة وضع الهيئة على مجلس الأمة وفق قرارها السابق وليس إحالته إلى اللجنة المختصة.
من جهتهم، أشار نواب إلى عدم جدية الحكومة في حسم هذا الملف، مؤكدين عدم الحاجة إلى وجود تلك الهيئة كما أن هناك تشابكاً بينها وبين وزارة الأشغال.
وأشاروا إلى أن الهيئة لم تفعل إلى الآن وليس لديها كادر مالي وإداري، لافتين إلى أن كلاً من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أكدا صعوبة رقابة المبلغ المرصود للهيئة في الميزانية ويقدر بـ500 مليون دينار.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إذا رأى المجلس حسم هذ الأمر اليوم فنسير في الإجراءات اللائحية وليقدم طلب الآن للمناقشة.
من جانبه، أوضح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن قانون هيئة الطرق صدر في عام 2014، لافتاً إلى أن هناك مقترحاً من بعض الأعضاء لإلغاء الهيئة.
وأضاف: نقلت وجهة النظر النيابية إلى مجلس الوزراء وأحالها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية للبت فيها وبانتظار الرد في شأن إلغاء الهيئة أو إلغاء بعض اختصاصاتها وسوف نبلغ المجلس بالنتائج.
