دعا النائب أسامة الشاهين الحكومة إلى عدم رد قانون التقاعد المبكر الاختياري، مؤكدا أن القانون يوفر على الميزانية العامة للدولة وينصف الموظفين والموظفات.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التأخر في إحالة القانون إلى مجلس الأمة خطأ جسيم، معتبراً أن الخطأ هو ما يتردد عن نية الحكومة رد هذا القانون.
وأضاف أن دستور 1962 أعطى الحق للحكومة رد القوانين بعد مداولتها الثانية، مطالباً بعدم التعسف في استخدام الحقوق.
وبين أن الدستور الذي كفل للحكومة هذا الحق كفل أيضا للنواب الحق في التصويت عليه مرة أخرى حاسمة وغير قابلة للرد ولا للنقض.
ولفت الشاهين إلى أن أي حديث عن القانون يكلف ميزانية التأمينات الاجتماعية يجب أن يقابله تأكيدات معززة بالأرقام عما سيوفره القانون في الميزانية العامة للدولة وتحديدا في بند الرواتب.
وأكد أنه لا يوجد مقارنة بين القليل الذي سيدفع لمعاشات تقاعدية والكثير الذي يصرف لرواتب كاملة عن الوظائف التي يشغلها أولئك الموظفين الذين قد يلجؤوا للتقاعد المبكر الاختياري.
وأوضح أن قانون التقاعد المبكر الاختياري مواكب لبرامج ومتطلبات البنك الدولي ومطابق للشكوى الحكومية المتكررة داخل قبة المجلس واللجان البرلمانية من تضخم الجهاز الحكومي.
وأكد الشاهين الرفض النيابي والشعبي بأن تفرض الحكومة في المقابل ضريبة بنسبة 1% من مرتبات موظفي الدولة كافة.
ورأى أن إتاحة المجال لتقاعد 5 آلاف موظف وموظفة بلغوا 30 سنة خدمة ولم يبلغوا سن الـ55 عاماً يجب ألا يقابل بتغريم 200 ألف موظف على رأس عملهم في الحكومة بهذا القدر من رواتبهم غير القابلة للرد سواء حصلوا على التقاعد المبكر الاختياري أم لا.
وأشار إلى أن الحديث عن أن الرد قد يكون سببه المادة الرابعة من القانون والتي تؤكد أن هذه المزايا استثنائية واختيارية حديث مرفوض، فلا يجوز إحالة الموظف جبرا للتقاعد.
ولفت إلى أول قضية أثيرت داخل قبة البرلمان في هذا الفصل التشريعي هي قضية إحالة من بلغوا 30 سنة خدمة للتقاعد الجبري وتطبيق هذا الأمر بشكل انتقائي.
ورأى أن إلغاء المادة الرابعة من القانون سيفتح المجال أمام الحكومة لإحالة من لم يكملوا 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد الإجباري، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل النواب يتمسكون أكثر بالإبقاء على هذه المادة.
ولفت الشاهين إلى أن السياسة المالية للحكومة مضطربة وغير متسقة، مضيفاً أن الحكومة تشتكي من تضخم الجهاز الحكومي ثم تمنع وتعرقل التقاعد المبكر لموظفي الحكومي.
واعتبر أن الحكومة تدعو لممارسة أعمال تجارية منزلية ثم تتلكأ وتتأخر في إقرار دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشروعات المنزلية.
وأضاف أن الحكومة تدعو أيضاً لتأسيس أعمال صغيرة ومتوسطة ثم تمتنع حتى اللحظة عن تطبيق التعديلات على الباب الخامس من قانون التأمينات والخاص بأصحاب الأعمال.
وقال الشاهين: “ستكون لنا خطوات تشريعية ورقابية تجاه هذه الوقفات”، مجدداً التأكيد أن قانون التقاعد المبكر الاختياري موضوعي وعقلاني ينصف الموظفين والموظفات.
