حلّت تركيا في المرتبة الثانية عالميًا، بعد الصين، من حيث عدد المقاولين في قائمة “أعلى 250 مقاول عالمي لعام 2017”، التي أعدّتها مجلّة “سجلّ أخبار المهندسين” (ENR).
وتُعد مجلّة سجلّ أخبار المهندسين، مجلة دولية مختصة بأخبار قطاع البناء، وتُعد القائمة المذكورة بناء على دخل الشركات من أنشطتها خارج بلادها.
وقد حلّت 46 شركة تركية في قائمة المجلّة لأكبر المقاولين لعام 2017، تماما مثل العام السابق (2016).
وبلغت عوائد الشركات المُدرجة في القائمة في عام 2017، وعددها 250 شركة، 482.4 مليار دولار من مشاريعها خارج بلادها، بزيادة قدرها 3.1 بالمئة من عوائد عام 2016 التي بلغت 468.12 مليار دولار.
وتأتي الزيادة في العوائد، بعد انخفاض لثلاث سنوات متتالية في عوائد شركات البناء الدولية المدرجة في القائمة، حسب المجلة.
وتصدّرت الصين القائمة، في حين حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، بـ36 شركة، حسب بيان لجمعية المقاولين الأتراك (TMB).
ورغم تخفيض حجم قطاع المقاولين الدوليين في السنوات الأخيرة، إلا أن عدد الشركات في قائمة (ENR) زاد من 40 إلى 46 في عام 2016. ولم يتغير الرقم في عام 2017.
وقد شهد عام 2017 تحركًا صاعدًا في قطاع المقاولات الدولية، ورغم ذلك حافظت تركيا على المرتبة الثانية عالميًا، ولم تفقد مكانتها بسبب توجّه القطاع عالميًا.
وفي حين كانت حصة الشركات التركية من قطاع المقاولات الدولية 3.8 في المئة في عام 2013، فقد وصلت إلى 4.3 بالمئة في عام 2014، و4.6 بالمئة في عام 2015، و5.5 بالمئة في 2016، و4.8 في 2017.
وقال رئيس جمعية المقاولين الأتراك ميتهات ينيغون: إن حجم قطاع المقاولات الدولي التركي بلغ نحو 9.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، وهو حجم واعد.
وأشار إلى أن الشركات التركية نفّذت مشاريع بقيمة نحو 25-30 مليار دولار بين عامي 2012 و2015. وقال: “انخفض هذا الحجم إلى نحو 14-15 مليار دولار بين عامي 2016 و2017 بسبب التطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الدبلوماسية مع روسيا”.
وأضاف ينيغون أن حجم المشاريع التي تنفّذها الشركات التركية في الخارج قد يرتفع مجددًا ليصل إلى 20 مليار دولار في هذا العام، خاصة مع تطبيع العلاقات مع روسيا والفرص في عدد من الأسواق، خاصة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
كما نوّه رئيس جمعية المقاولين الأتراك إلى أن أهم هدف للقطاع التركي هو زيادة الحصّة السنوية للمقاولين الأتراك من السوق العالمية إلى 7 بالمئة، تُمثّل 50 مليار دولار، بحلول عام 2030.
