الأكاديميان التركيان محمد نجاتي قوتلو، وحسن كوني:
– هناك رئيس شرعي منتخب على رأس عمله، وما فعله غوايدو “غير قانوني”
– الموقف الأمريكي لم يكن غريباً وإنما كان مبنياً على مصالح
– واشنطن عملت على تعيين المعارض غوايدو رئيسًا لفنزويلا، كونه مقرباً منها
– الولايات المتحدة لا تريد أن تكون هناك بلدان معارضة لها في أمريكا اللاتينية
رأى خبيران تركيان أن إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه “رئيسًا انتقاليا” للبلاد، أمر “غير قانوني” و”غير مقبول”، مشيرين إلى أن الإقدام على فعل كهذا لا يكون إلا بدعم من قوة عظمى.
ولفت الخبيران إلى أن ما حدث هو نمط جديد من نوعه في تاريخ المحاولات الانقلابية.
وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر خطوة زعيم المعارضة غوايدو، التي عقبها أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي ترامب، للاعتراف بغوايدو “رئيسًا انتقاليًا” وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراجواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وجواتيمالا ثم بريطانيا.
وفي المقابل أيدت كل من روسيا وتركيا، والصين، والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدّى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وفي حديثه للأناضول، يقول البروفسور محمد نجاتي قوتلو، رئيس مركز دراسات أمريكا اللاتينية لدى جامعة أنقرة (لامير)، إن فنزويلا تشهد ظروفاً استثنائية، لاسيما وأنها تعاني من العقوبات المفروضة عليها، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد وفتحت الباب أمام مختلف المصاعب.
ويستنكر الأكاديمي التركي، إقدام رئيس برلمان البلاد على إعلان نفسه رئيساً مؤقتاً، و”محاولته الإطاحة بالحكومة الشرعية القائمة”.
ويقول “قوتلو” إن هذا الفعل لا يمكن المصادقة عليه بدواعي وجود أزمة اقتصادية في البلاد، معربًا عن دهشته من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان رئيس البرلمان، نفسه رئيساً للبلاد.
ويضيف أن “هناك حقيقة في الوقت الحالي على أرض الواقع، تتمثّل في اتباع عدد من دول أمريكا اللاتينية، نهج واشنطن في الاعتراف بغوايدو”، مشيرًا أن الموقف الأمريكي لم يكن غريباً، وإنما كان مبنياً على مصالح، فيما أن الاتحاد الأوروبي يقف حتى الآن في الوسط.
ويؤكد الأكاديمي أن “غوايدو يستند بحسب زعمه إلى المادتين 233 و333 من الدستور الفنزويلي، في إعلان نفسه رئيساً للبلاد”.
ويتابع: “تنص المادتان 233 و333 من الدستور الفنزويلي، على أن رئيس البرلمان يتولى رئاسة البلاد حتى إجراء الانتخابات، في حال كان هناك رئيس منتخب لا يستطيع مباشرة عمله لسبب ما”.
ويبيّن قوتلو: “لا يوجد أمر كهذا حالياً في فنزويلا، وهناك رئيس شرعي منتخب على رأس عمله، وبالتالي فإن ما قام به غوايدو أمر غير مقبول”.
ويرى أن أدلة وحجج الحكومة الشرعية أقوى من تصرف “غوايدو” الذي وصفه بـ”الخاطئ واللاقانوني”.
من جهته، يقول البروفسور حسن كوني، عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول كولتور، إن الولايات المتحدة كانت منشغلة منذ فترة طويلة بفنزويلا.
ويضيف أنه مع وصول الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى السلطة، تدهور الاقتصاد الفنزويلي بفعل الضغوط الأمريكية.
ويوضح أن واشنطن لا تريد أن تكون هناك بلدان معارضة لها في أمريكا اللاتينية، نظراً لأنها تعتبر الأخيرة “حديقة خلفية لها”، على حد وصفه.
ويذكر أن الولايات المتحدة عملت على تعيين المعارض “غوايدو” رئيسًا لفنزويلا، نظراً لكونه مقرباً منها.
وتابع: “لا يمكن أن يُقدم غوايدو على فعلته هذه دون أن يكون وراءه قوة كبيرة، ولا يمكن ضمان نجاح فعله دون أن تدعمه تلك القوة”.
ويري الأكاديمي التركي، أن ما يحدث في فنزويلا نمط جديد من نوعه في تاريخ المحاولات الانقلابية.
وبحسب “كوني”، فإن جميع بلدان أمريكا اللاتينية باستثناء المكسيك، اتبعت نهج واشنطن في الاعتراف بغوايدو، لأنها لا ترغب بمواجهة واشنطن التي تسيطر على أمريكا اللاتينية.
وقبل أيام، أدى مادورو اليمين الدستورية، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو/ أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، معتبرين أن “مخالفات واسعة النطاق” شابتها.
ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.
