وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم على تعديلات أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشراكات، ومزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وقانون تنظيم التأمين.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري إن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قوانين مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وقانون تنظيم التأمين في المداولة الثانية.
وأوضح الكندري أنه فيما يتعلق باقتراح تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإنها تهدف إلى استثناء الأسواق التراثية والتاريخية من نظام سريان القانون، وإنهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض”.
ولفت إلى أن الحكومة عن طريق هذه اللجنة سوف تنهي هذا العقد وتعوض المستثمر وتكون الدولة هي المعنية بإدارة هذه الأسواق التراثية.
وأوضح أنه وفقًا لهذا القانون فإن الحكومة لن تستطيع طرح الأسواق التراثية للمستثمرين كما حصل مع سوق المباركية الذي يدار من قبل أحد المستثمرين بموجب عقد.
وأكد أن ذلك يأتي حفاظًا على التراث الوطني وعلى الأسواق وعلى صغار المستثمرين الكويتيين الذين صار لهم عقودًا من الزمن في تملك هذه “الدكاكين” الصغيرة، وفي المقابل تكون الدولة هي المعنية بإدارة مثل هذه الأسواق التراثية.
