وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 8 جهات حكومية للعام المالي 2020/2019 واعتماد حساباتها الختامية للعام 2018/2017.
وتم التصويت على الميزانية والحساب الختامي لكل جهة على حدة، وفيما يلي نتائج التصويت على الميزانيات والحسابات الختامية:
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
وافق المجلس على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2020/2019 وحسابها الختامي لعام 2018/2017 بـنتيجة تصويت 38 موافقون و17 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
وفقًا لبيانات ميزانية 2020/2019 تبلغ الإيرادات المتوقعة 5.5 مليارات دينار، والمصروفات 3.7 مليارات دينار والأرباح المتوقعة 1.8 مليار دينار، أما الحساب الختامي 2018/2017 فبلغت الإيرادات الفعلية 5.4 مليارات دينار والمصروفات 2.9 مليار دينار والارباح الفعلية 2.5 مليار دينار.
الصندوق الكويتي للتنمية
وافق المجلس علي ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية وحسابه الختامي بـنتيجة تصويت 40 موافقون و16 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
ووفقًا لبيانات الميزانية 2020/2019 تبلغ الإيرادات المتوقعة 196 مليون دينار والمصروفات 28 مليون دينار والأرباح 168 مليون دينار، أما الحساب الختامي 2018/2017 فبلغت الإيرادات الفعلية 238 مليون دينار والمصروفات 25 مليون دينار والأرباح 213 مليون دينار.
هيئة أسواق المال
كما وافق على ميزانية هيئة أسواق المال وحسابها الختامي بنتيجة تصويت 40 موافقون و16 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
ووفقًا لبيانات الحساب الختامي 2018/2017 بلغت الإيرادات المحققة 5 ملايين دينار والمصروفات 26 مليون دينار والخسائر 21 مليون دينار، أما ميزانية 2020/2019 فتبلغ الإيرادات المتوقعة 3 ملايين دينار والمصروفات 37 مليون دينار والخسائر 34 مليون دينار.
السكنية
ووافق على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحسابها الختامي بـنتيجة تصويت 40 موافقون و15 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
ووفقًا لبيانات الحساب الختامي 2018/2017 بلغت الإيرادات بلغت 5 ملايين دينار والمصروفات 339 مليون دينار كما بين أن المؤسسة حققت عجزًا صافيًا بلغ (334) مليون دينار، أما بيانات الميزانية 2020/2019 فتبلغ الإيرادات المتوقعة 6 ملايين دينار والمصروفات 353 مليون دينار والعجز المتوقع (347) مليون دينار.
صندوق المشروعات الصغيرة
كما وافق على ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة وجاءت نتيجة التصويت40 موافقون و14 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
ووفقًا لبيانات الحساب الختامي 2018/2017 تبلغ الإيرادات الفعلية 97 ألف دينار والمصروفات 4 ملايين دينار والتمويل الحكومي 4 ملايين دينار، أما الميزانية 2020/2019 فقد بينت أن الإيرادات المتوقعة تبلغ ألفا دينار والمصروفات 9 ملايين دينار والتمويل الحكومي 9 ملايين دينار.
البنك المركزي
ووافق المجلس على ميزانية البنك المركزي وحسابه الختامي بـنتيجة تصويت 39 موافقون و15غيرموافقين ويحيلها للحكومة.
ووفقًا لبيانات الحساب الختامي 2018/2017 فأن الإيرادات الفعلية بلغت 157 مليون دينار والمصروفات 44 مليون دينار والأرباح 113 مليون دينار، وأوضحت بيانات الميزانية 2020/2019 أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 193 مليون دينار والمصروفات 56 مليون دينار والأرباح 137 مليون دينار.
هيئة تشجيع الاستثمار
وافق على ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجاءت نتيجة التصويت 37 موافقون و17غير موافقين ويحيلها للحكومة.
بلغت الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي 2018/2017 نحو 142 ألف دينار والمصروفات 5 ملايين دينار والتمويل الحكومي 5 ملايين دينار، وفي الميزانية 2020/2019 بلغت الإيرادات المتوقعة 28 ألف دينار والمصروفات 9 ملايين دينار ونتائج الأعمال 9 ملايين دينار.
كونا
وافق المجلس على ميزانية وكالة الأنباء الكويتية بـنتيجة تصويت 38 موافقون و16 غير موافقين ويحيلها للحكومة.
وقد بلغت الإيرادات المحققة في الحساب الختامي 2018/2017 نحو 150 ألف دينار والمصروفات 12 مليون دينار والتمويل الحكومي 12 مليون دينار، أما الميزانية 2020/ 2019 فتبلغ الإيرادات المتوقعة 200 ألف دينار والمصروفات 15 مليون دينار والتمويل الحكومي 15 مليون دينار.
مناقشة الميزانيات
وفي مداخلات النواب قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن هناك 65 جهه حكومية تحتاج اللجنة إلى إيجاد آلية جديدة وتغييرجذري في التعامل مع هذه الميزانيات .
وأوضح أن اللجنة تبذل جهدًا كبيرًا لكن المشكلة أنها محكومة بقوانين والأمر يتطلب تغيير هذه القوانين والمتطلبات التشريعية.
وأشار عبد الصمد إلى أن المجلس أجرى تغييرًا لتفعيل رقابة ديوان المحاسبة من خلال تعديل قانونه لتفعيل المحاكمات التأديبية، بأن تتحول الملاحظة التي يبديها الديوان إذا لم يتم علاجها إلى مخالفة وإذا لم تعالج المخالفة تتحول إلى مخالفة تأديبية وتحال إلى المحكمة .
ولفت إلى أن هناك جهاز متابعة الأداء الحكومي يفترض أن يتابع أعمال الحكومة إلا أنه غير مفعل .
وأشار نواب إلى أن السمة الغالبة في كل الميزانيات هو الهدر المالي كما أن هناك ملاحظات في التوظيف وفي كل الجوانب ويجب معالجة الظواهر السلبية وتغيير الأسلوب في الهيئات كافة.
وطالبوا بأن يكون التعامل مع الميزانيات بشكل مختلف عن الوضع الحالي، لأن هناك هيئات لا ترد على تقارير ديوان المحاسبة.
وقال النواب إن هناك ميزانيات تم رفضها من لجنة الميزانيات كما أن هناك هيئات عامة تم إنشاؤها للتخلص من البيروقراطية في الوزارات لكن لم يتم تحقيق الهدف الأساسي من تشكيلها.
