«التعليمية»: تشكيل فريق متخصص لدراسة ظاهرة الانتماءات الفئوية والطائفية والقبلية والعائلية وبيان أسباب تناميها

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدلال وفق ما جاء في تقريرها ونصه التالي:

أ ـ قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من الجهات المختصة بالدولة ويشرك فيه عددا من المختصين الأكاديميين ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص يعنى ويكلف بدراسة وبحث واقتراح الخطوات العملية للتعامل مع تنامي ظاهرة الانتماءات الفئوية والطائفية والقبلية والعائلية مع بيان أسباب تنامي هذه الظواهر السلبية ودور مؤسسات الدولة في التعامل معها في السنوات السابقة وما حقق في ذلك وأسباب إخفاق مؤسسات الدولة في تحقيق متطلبات تعزيز المواطنة وتدعيم الجبهة الداخلية وسيادة القانون مع اقتراح الخطوات والتوصيات اللازمة تحت إشراف مجلس الوزراء لمعالجة هذه الظواهر السلبية.

وجاء في الاقتراح ايضا:

ب ـ تكليف الوزارات والمؤسسات في الدولة ببحث عدد من القضايا واقتراح الحلول لمعالجتها وتفعيل ما هو قائم في خططها وبرامجها وفقا للمصلحة الوطنية واستقرار المجتمع، وذلك على النحو التالي:

1 ـ وزارة التربية ووزارة التعليم العالي: أسباب إخفاق وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في تعزيز ونشر قيم المواطنة واحترام سيادة القانون ومدى قدرة المؤسسات التعليمية على مواجهة تلك الظواهر وما هي خطواتها لذلك.

2 ـ وزارة الإعلام: بحث ضعف دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في نشر وتعزيز مفهوم المواطنة وسيادة القانون من خلال برامجهم وأنشطتهم المختلفة وآلية التعامل مع هذا التراجع عمليا.

3 ـ وزارة الداخلية: بحث ودراسة الآثار السلبية للنظام الانتخابي القائم على مكونات المجتمع بعد بروز ونمو ظواهر سلبية كبيرة نتيجة لتطبيق النظام الانتخابي على مستوى التصويت وتوزيع القاعدة الانتخابية جغرافيا وآلية التعامل مع ذلك وخطوات الوزارة للتعامل مع ذلك.

4 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: الآثار السلبية لتطبيق تشريعات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وبالأخص فيما يتعلق بسلبيات تطبيق النظام الانتخابي وأثر ذلك على تلك المؤسسات ونمو ظاهرة الانتماءات الأخرى على حساب الولاء للدولة.

5 ـ الهيئة العامة للشباب: مدى تحقيق هيئة الشباب لأدوارها في دعم الحس الوطني لدى شريحة الشباب وتعزيز الولاء والانتماء الوطني وما هي الخطوات اللازمة لتعزيز ذلك.

6 ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: مدى قيام الوزارة بتحقيق أهداف خطة التنمية في تعزيز الانتماء الوطني شرعيا وثقافيا ومحاربة الظواهر السلبية التي تخل باستقرار وأمن المجتمع مع متطلبات القيام بذلك.

7 ـ جهاز الأمن الوطني: أدوار الجهاز في حماية الأمن الوطني في ظل بروز الظواهر السلبية التي تخل بأمن واستقرار المجتمع وتوصياته في هذا الشأن.

8 ـ عدم قيام الحكومة بدعم فكرة إنشاء هيئة أو جهاز متخصص لمواجهة الأزمات والأخطار مع أهمية دور مثل هذا الجهاز في تحقيق متطلبات مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية.

9 ـ أي أجهزة أخرى مختصة في الدولة لها دور في مواجهة الظواهر السلبية المشار إليها أعلاه.

وورد في التقرير: أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 27/6/2018 الاقتراح برغبة المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 10/11/2019 وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين من أعضائها.

وقال الدلال في اقتراحه: يعد تماسك المجتمع وأفراد الشعب من أهم أعمدة الاستقرار والأمن الاجتماعي والوطني، وقد لوحظ في السنوات الماضية بروز ظواهر سلبية عديدة انعكست سلبا على المجتمع الكويتي في إطار تنامي ظاهرة الانتماءات العرقية والطائفية والقبلية والمذهبية والعائلية والفئوية على حساب الانتماء للدولة وللقانون، كما برزت ظاهرة تراجع مرجعية الدولة لحساب المرجعية والمكونات الخاصة الفئوية والطائفية والقبلية والسياسية والعائلية وهو ما يمثل تراجعا لمفهوم المواطنة وشرخا كبيرا في استقرار المجتمع واحترام سيادة القانون وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور والتشريعــات القائمـــة ولتوجهات خطة التنمية وينذر بعواقب خطيرة خاصة ان الكويت تواجه تحديات خارجية خطيرة يتطلب معها استقرار جبهتها الداخلية.

ولعل من أهم الظواهر السلبية الصارخة والمستفزة للمجتمع الكويتي ما يأتي:

1 ـ بروز الانتماءات الفئوية والقبلية والعائلية في الانتخابات العامة في مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات جمعيات النفع العام والجمعيات النقابية التعاونية.

2 ـ بروز ظاهرة الانتماءات الفئوية والقبلية والعائلية لدى طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في أوساط الشريحة الشبابية.

3 ـ بعض الممارسات البرلمانية التي تخرج عن روح الدستور واللائحة الداخلية في إطار تعزيز الفئوية والقبلية والعائلية.

4 ـ نمو الخطاب الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعزز الولاء والانتماء والمرجعية الخاصة على حساب المرجعيات الوطنية والولاء للدولة.

ولأهمية وخطورة ما سبق فإنه من الأهمية بيان الأسس التي يتطلب دعمها وتحقيقها وفقا لهوية المجتمع الكويتي ومقومات وجوده ومتطلبات استقراره وتنميته لمواجهة هذه الظواهر الأساسية، ومن أمثلة ذلك:

1 ـ قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).

2 ـ المادة 8 من الدستور «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

3 ـ خطاب سمو الأمير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك المؤرخ في 6 يونيو 2018 «إن على الجميع ان يدرك ما يحدث حولها من متغيرات، وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة، والمخاطر التي لسنا بمعزل عنها، واستخلاص العبر والعظات منها، حفاظا على أمن وطننا وسلامته، ولن يتأتى ذلك الا بالتكاتف والتلاحم، والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات، وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي السياج الحامي للوطن بعد الله تعالى».

4 ـ تنفيذ خطة التنمية للدولة والتي تسعى لتحقيق هدف أساسي هو تحقيق رأسمال بشري إبداعي من خلال برامج تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية للشباب الكويتي.

ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته على استقرار البلاد وقوة جبهتها الداخلية وأثر ذلك على تنفيذ خطط التنمية لدولة الكويت.