في بيان توضيحي صادر عن الإدارة العامة للجمارك بشأن ما أثير عن تداول منتجات زراعية غير معلومة المنشأ وغير مطابقة للمواصفات، تؤكد الإدارة العامة للجمارك أنه لا صحة لدخول أي منتج زراعي أو غيره إلى البلاد دون وجود دلالة المنشأ عليه.
وأضافت «الجمارك» أنه استنادا إلى قانون الجمارك الموحد، والتعليمات الجمركية رقم 48 لسنة 2004، رقم 106 لسنة 2019، تخضع البضائع الواردة إلى البلاد، بما فيها المنتجات الزراعية، لإجراءات جمركية صارمة، من خلال أنظمة جمركية آلية، سواء أثناء مرحلة تدقيق وتوثيق البيانات الجمركية، أو خلال إجراءات التفتيش الجمركي عليها، حيث لا يسمح نهائيا بدخول أي منتجات مجهولة المصدر، أو غير معلومة المنشأ، أو تحمل منشأ مزدوجا إلى البلاد.
كما تخضع المنتجات الزراعية الواردة إلى البلاد – إلى جانب الإجراءات الجمركية – لإجراءات رقابية فاعلة، تتعلق بالفحص والتحليل، حيث لا يُسمح بدخول تلك المنتجات، أو تداولها بالسوق المحلي، إلا بعد الحصول على الإفراجات اللازمة لها، بمطابقتها للمواصفات الصحية من الجهات المعنية في الدولة.
لذلك، تؤكد الإدارة العامة للجمارك على التزامها بالإجراءات المتبعة بهذا الشأن، سواء الجمركية أو الرقابية، وحرصها على أن تحمل جميع البضائع – التي ترد إلى البلاد – اسم بلد المنشأ بشكل واضح، وثابت على مفرداتها حسب طبيعتها، فضلا عن عدم الإفراج عن البضائع المقيد استيرادها، إلا بوجود إفراج لها، من الجهات المعنية في الدولة، بعد مطابقتها للمواصفات الخاصة بها، وإجازة سلامتها وصلاحيتها للتداول في السوق المحلي للمنتجات الزراعية.
