رفض مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، طلباً لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتصويت 35 نائباً بعدم الموافقة على الطلب، فيما صوت 13 نائباً بالموافقة على طلب طرح الثقة من إجمالي 48 نائباً، بحسب شبكة “الدستور” الإخبارية.
وخلال مناقشة الطلب، تحدث النائبان شعيب المويزري، وعادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان صفاء الهاشم، وأحمد الفضل معارضين لطلب طرح الثقة.
فمن جهته، أكد النائب شعيب المويزري أن “الاستجواب مستحق شرعياً ووطنياً، وأن القضية لا تتعلق بشخص الوزير المستجوب، وإنما بكيان الدولة العميقة المتغلغلة في مؤسسات الدولة، وما تخلفه من قضايا فساد وتعدٍّ على الدستور والقانون”.
وقال المويزري: إن آخر قرارات الوزير قبل الجلسة خالفت القانون وما انتهت إليه المحكمة الإدارية وقانون الشرطة في أنه لا يجوز إحالة موظف إلى التقاعد إلا بعد صدور قرار من النيابة أو صدور حكم نهائي باتّ غير قابل للطعن.
وشدد على أنه “لا يمكن بحال من الأحوال القبول بانتهاك أسرار الأسر الكويتية في ظل صمت واضح للوزير المستجوب، معتبراً أنه لم يرد على أي محور من محاور استجوابه”.
واعتبر المويزري أن الحكومة لم تتخذ حيال قضية التجسس على المواطنين القرارات التي تترجم ما جاء في كلمة سمو نائب الأمير من توجيهات، مؤكداً أن الحق سينتصر في النهاية، وأن الشعب الكويتي لن يرحم الفاسدين ولا أصحاب المصالح الخاصة على حساب الوطن.
بدوره، أكد النائب عادل الدمخي أن حكمه على الاستجواب تكون بعد سماع الطرفين، مشيراً إلى أن الوزير لم يرد على ما تطرق له المستجوب من تضخم حساباته خلال 8 سنوات من توليه مناصبه الوزارية بمبلغ 156 مليون دينار.
واعتبر الدمخي أن الوزير تساهل في قضية تمس أمن البلاد فيما يخص تسريبات أمن الدولة الذي وصله في فبراير الماضي ولم يتحرك أو يتخذ أي قرار، إضافة إلى تعيين الضابط المدان في هذه الواقعة في مركز حساس بعد أن وصله شريط التسريبات بشهرين، واعتبرت النائبة صفاء الهاشم (معارضة لطلب طرح الثقة) أن المستجوب عمد إلى توجيه النواب خلال مرافعته في الاستجواب، مضيفة “كان ينبغي عليه استعراض المخالفات الجسمية التي تحدث عن وجودها وترك الحكم للنواب في مسألة طرح الثقة أو تجديدها”.
وأضافت الهاشم أن “محاور الاستجواب لم ترق إلى مستوى المناقشة، ولم أر فيه إلا الشخصانية والتطرق للأقرباء”، وتساءلت: لماذا لم يتحرك المستجوب تجاه قضية القيود الانتخابية قبل هذا الوقت وهي قضية ليست مستحدثة ولا جديدة؟
وتحدث النائب أحمد الفضل معارضاً للاستجواب، حيث اعتبر أنه “من أغرب الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة؛ نظراً لما جاء فيه من تناقضات كثيرة وتطرقه بالدرجة الأولى إلى الأقارب وعدم تقديم المستجوب على طول مدة مرافعته شيئاً ملموساً يدين الوزير”، مطالباً المستجوب بالإفصاح عن ماهية الدولة العميقة التي رددها كثيراً خلال حديثه.
واستغرب الفضل تركيز المستجوب على قضية القيود الانتخابية في هذا الوقت تحديداً، وعدم إثارتها قبل ذلك إلا في سؤال تم توجيهه إلى وزارة الداخلية في أبريل 2019 وتمت الإجابة عنه، متسائلاً: “هل أصبح الموضوع فجأة أمراً يستحق تغيير الوزير؟!”.
وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.
والنواب الموقعون على الطلب هم محمد هايف، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندري، ومحمد المطير، ونايف المرداس العجمي، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد العنزي.
