قضت أكبر محكمة للطعون الإدارية في مصر، اليوم السبت، بشكل نهائي، برفض نقل ضريح كان مزاراً لحاخامات وسياح يهود، إلى مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفتا “الأهرام” (مملوكة للدولة)، و”اليوم السابع” (خاصة).
ووفق المصادر، قضت المحكمة الإدارية العليا (أحكامها نهائية) باعتبار طعن الجهة الإدارية (الحكومية) ضد حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، حول ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، كأن لم يكن، في إشارة لرفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
وحسب المصادر “يصبح حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً وباتاً”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية (شمال) رفضت في ديسمبر 2014، نقل الضريح لمدينة القدس، قبل أن تطعن عليه الجهات الإدارية، دون أن تفصح المصادر عن أسباب الطعن.
وحكم القضاء الإداري صدر بناء على دعوى أقامها محام مصري طالب فيها بنقل رفات الحاخام أبو حصيرة إلى “إسرائيل” وإلغاء الاحتفالية اليهودية السنوية التي تقام فيه، وفق إعلام رسمي.
واستند الحكم إلى أمرين؛ أولهما أن “الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاها”، والثاني كون “فلسطين أرضاً محتلة ولا يجب إضفاء شرعية يهودية الدولة عليها بتواجد هذا الضريح على أرض عربية”.
وكان الحكم الصادر، في عام 2014، قرر أيضاً إلغاء أثرية الضريح الصادر من وزارة الثقافة 2001، لافتقاده “الخصائص الدالة على ذلك ولانطوائه على خطأ تاريخي”، فضلاً عن وقف الاحتفالات السنوية.
يذكر أن قرية “دميتوه” بمدينة دمنهور، شمالي البلاد، التي تحتضن تلاً يعلوه قبر أبو حصيرة كانت تشهد احتفالات سنوية، عبر حضور حافلات “إسرائيلية” في أواخر ديسمبر، وأوائل يناير من كل عام، لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.
وتوقفت الاحتفالات بشكل لافت منذ عام 2011 عقب ثورة يناير 2011، قبل أن تعود بشكل محدود للغاية في أواخر عام 2018، دون أن تتكرر للآن.
ووفق تقارير “إسرائيلية”، فـ”أبو حصيرة” (1805-1880م) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ويعتقد لدى يهود أنه شخصية “مباركة”، وهو ما كان دائماً محل تشكيك من باحثين مصريين وعرب.