وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جميع توصيات محاضر اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي في جميع اجتماعاتها منذ بداية جائحة (كوفيد 19)، حتى تاريخ ورود هذا السؤال والتي تشمل تشغيل الرحلات الجوية التجارية بشكل عام.
2- ما الوضع التشغيلي الحالي لشركة الخطوط الجوية الكويتية؟ وكم عدد رحلاتها اليومية وعدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن الخطوط الجوية الكويتية؟
3- هل تعامل شركة الخطوط الجوية الكويتية كباقي شركات الطيران المشغلة في مطار الكويت الدولي وذلك من حيث فرض الرسوم المقررة على شركات الطيران وتوزيع عدد الرحلات خصوصا أنه يجب أن تتاح للمواطن فرصة للسفر عبر الناقل الوطني لما يشكله من ميزات مثل توافر رحلات مباشرة من وإلى الكويت، ما يخفف عبء زيادة عدد محطات التوقف (الترانزيت) وأيضا بما يدعم ويعزز من قدرة الناقل الوطني المالية؟
4- هل يوجد تمايز بين الناقل الوطني الممثل بالخطوط الجوية الكويتية والخطوط التجارية الأخري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب ذلك؟ وهل هناك أولوية للناقل الوطني؟
5- ما خطة أو رؤية الطيران المدني حول مدى زيادة تشغيل رحلات طيران الخطوط الجوية الكويتية؟ كما يرجى تزويدي بالمواعيد المقررة لتفعيل ذلك والإجراءات التي سيتخذها والتوصيات والتقارير التي قدمها بهذا الخصوص.
6- جميع المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الطيران المدني ومجلس الوزراء حول موضوع تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية خلال جائحة كورونا (كوفيد -19).
7- هل استعنتم بتقارير أو رأي مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حول مدى استعداده لتنظيم وتفعيل عملية تشغيل رحلاته؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم الاستعانة بهم؟
8- هل توجد دراسة أو خطة بشأن تشغيل رحلات للمواطنين الموجودين بالخارج سواء للعلاج أو للدراسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
نص السؤال على ما يلي:
بالإشارة إلى القانون رقم (2) لنسة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وإلى المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وإلى ما تم الإشارة إليه في القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية إلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل توجد بلاغات مقدمة لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد حول أعمال الإدارة العامة للجمارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التالي:
أ- عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ب- تفصيل جميع البلاغات المقدمة إلى الهيئة حول أعمال الإدارة العامة للجمار حسب نوعها (إهدار مال عام، مخالفة إجراءات، مخالفة القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهريب جمركي إلخ).
ت- كم عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة فيما يخص أعمال الإدارة العامة للجمارك والتي تمت احالتها إلى النيابة العامة أو أي جهة تحقيق أخرى منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
ث- كم عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة فيما يخص أعمال الإدارة العامة للجمارك والتي تم حفظها منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وبيان أسباب حفظ كل بلاغ على حدة؟
ج- كم عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة فيما يخص أعمال الإدارة العامة للجمارك والتي ما زالت قيد البحث والتقصي والدراسة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وأسباب عدم حسمها.
ح- كم عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة فيما يخص أعمال الإدارة العامة للجمارك والتي لم ينظر فيها منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسباب ذلك.
2- هل هناك شكاوى قدمت من المبلغين عن أعمال الإدارة العامة للجمارك الخاضعين لحماية الهيئة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حول تلك الشكاوى، وحول حماية المبلغين ضد أي تعسف -إن وجد-.
3- هل هناك دعاوى قضائية من المبلغين حول أعمال الإدارة العامة للجمارك ضد الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب تلك الدعاوى القضائية.
4- هل تقوم الهيئة بإبلاغ الوزير المختص بموضوع البلاغ فور تقدم المبلغ بالبلاغ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمخاطبات التي تمت بين الهيئة ووزير الداخلية حول البلاغات المقدمة عن أعمال الإدارة العامة للجمارك، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم إبلاغ الوزير المختص؟ وما المانع من ذلك؟
سؤال إلى وزير الداخلية
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بشركات النظافة وشركات الصيانة وأي شركات أخرى تقوم على رعاية ونظافة وسلامة وتأمين احتياجات الموظفين في الإدارة العامة للجمارك في كل منفذ على حدة.
2- صورة ضوئية من عقود هذه الشركات وطريقة أو كيفية ترسية هذه العقود عليهم.
3- متى آخر مرة تم تنظيم وصيانة منفذ الصليبية الجمركي؟ ومن الشركة المسؤولة عن ذلك؟ وهل تم تطبيق العقوبات عليها في حالة عدم التزامها بالأعمال المطلوبة منها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما العقوبات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4- ما إجراءات الإدارة تجاه شكاوى موظفي المنافذ من النظافة العامة في كل منفذ؟
5- ما إجراءات أعمال الصيانة الدورية المفترضة في جميع المنافذ؟ كما يرجى تزويدي بكشف يبين أوقات وأعمال وعدد مرات قيام تلك الشركات بتنفيذ المهام المناطة بها.
6- الحالة الصحية والوضع البيئي حول النظافة العامة لكل منفذ على حدة مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك.
7- ما الوقت المطلوب لعمل تصاريح للأشخاص الذين يدخلون المناطق المحظورة والمخصصة لأغراض التفتيش الجمركي وذلك في جميع المناطق الجمركية في الإدارة العامة للجمارك؟