وجه النائب د. عبد الكريم الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وجاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق فيما أثير بإحدى الصحف من رغبة الوزراء بالاستقالة من الحكومة نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة بابتزازهم من أجل تمرير معاملات وكسر القانون – مع عدم قيام الحكومة بنفي ما ذكر بالصحف – وذلك لما تمثله هذه الواقعة إن صحت الجريمة استغلال النفوذ وفقا للمادة 22 فقرة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ في حالة كانت الإجابة ب(لا)، ما هو سبب عدم التحقيق في ذلك خصوصا وأن المادة 24 من قانون الهيئة يلزمها بالتحرك فورة بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة؟.
2- هل قامت الحكومة بتكليف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بتقديم بلاغ للهيئة بشأن ما أثاره الوزراء ونشرته هذه الصحف؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) فبالرجاء تزويدي بصورة البلاغ. وإذا كانت الإجابة ب(لا) فما هو سبب عدم تقديم الحكومة لهذا البلاغ خصوصا وأنها تحتوي في تشكيلها على وزير يعني بتعزيز النزاهة وكون ما نشر بأحد الصحف دون نفي من الحكومة يمثل شبهة جريمة فساد؟.