أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، عمليات القمع “الإسرائيلية” ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، المنددة بالاستيطان.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار العدوان على شعبنا، وعن الجرائم اليومية التي يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت: “من الواضح أن دولة الاحتلال لا تكترث بالتقارير التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، ومن الواضح أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة”.
وتابعت: “الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي”.
وأضافت “لن تحافظ الدول والأمم المتحدة على ما تبقى من مصداقية لها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي”.
وأصيب أكثر من 400 فلسطيني، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ويُنظم الفلسطينيون، في أيام الجُمع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.
