افتتح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.
وقال سموه: على بركة الله وبعونه سبحانه نفتتح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة الكويت.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: بعد أن فوتنا العديد من الفرص المواتية للبدء بالعمل الجماعي البناء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين، كتدخل سام من قبلكم، وكبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود، فكان أن رد ممثلو الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري.
وأضاف: أعلنتم يا سمو الأمير تفعيل المادة (75) من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص، وكلفتم رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط، المتعلقة بهذا الملف، ليتحقق التلاقي المحمود بين الإرادة الأميرية والرغبة الشعبية وفق الأطر الدستورية المتعارف عليها.
وتابع: نأمل من الله تعالى أن تتوج جهودنا جميعاً، في تحقيق انفراجات، يسعد بها الشعب الكويتي، بمباركة ورعاية من سموكم الكريم.
وأكد الغانم أنه “لا التصارع، ولا الاشتباك السياسي الموتور، ولا الطعن، ولا التشكيك، ولا التهديد، ولا الوعيد، ولا التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل”.
واستطرد، قائلاً: لقد أخطأنا جميعاً، جميعاً ودون استثناء، فلا نكابر، وقد كانت هناك ومنذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول أفعال وردود فعل، وشد وجذب.
وأوضح: إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته الحقيقية والمستحقة، فلا بد لنا من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون الأوائل.
وأشار الغانم: لقد جربنا التصارع وأضعنا الوقت واستنزفنا الطاقات فماذا جنينا؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي، وما زالت الأسر تنتظر حلولاً لمشكلة الإسكان، وما زال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلاً، وما زال النفط مصدر دخلنا الوحيد، ونحن غافلون عن تلك الاستحقاقات.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: ثمن الجميع التطلع السامي لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي، وبفضل من الله أثمر الحوار عن التوافق على مد يد التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد.
وأضاف: غالبية أعضاء المجلس أكدوا التعاون البناء من خلال الالتماس المرفوع لصاحب السمو بتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم بقضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها وذلك للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم.
وأكد بقوله: نتعهد لسمو الأمير بأن التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائداً بين الجميع لبذل المزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلاً بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، والحكومة لن تألو جهداً في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في الغد المشرق.
وقال: العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وتقلبات الأسواق العالمية مما يتوجب على السلطتين اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن من أهم خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الحد من الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات بما يضمن وصوله إلى مستحقيه دون المساس بذوي الدخل المحدود.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية، وأن تكون أولويات العمل المشترك بين السلطتين بإصدار مشروعات القوانين التي تحقق الأهداف الوطنية.
وأوضح أن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات، والأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، وتجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية.
وأشار إلى أن تأمين كافة مقومات استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته، واتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله واستئصاله وتجفيف منابعه.
