أكدت حركة النهضة تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار التحقيق فيما سمي بقضية “اللوبينغ” التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها.
كما أكدت الحركة في بيان أصدرته، أمس الإثنين، أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
ليس لـ “النهضة” ما تخفيه
وقال عضو المكتب التنفيذي المكلّف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي أن تنقل فرقة أمنية إلى مقر الحركة بمونبليزير بالعاصمة تنزل في إطار التحقيق في قضية “الوبيينغ” المرفوعة.
التاغوتي: حركة النهضة تحترم القانون في كل أنشطتها وليس لديها ما تخفيه
وأشار التاغوتي في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة إلى أن المسألة عادية وطبيعية، موضحا أنه لا وجود لأي إشكال وليس لدى النهضة ما تخفيه وتؤكد أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
وأضاف التاغوتي قائلا: نحن أبناء الشعب ولا نخاف من محاسبة الشعب لنا وهو المخول الوحيد لمحاسبة الاحزاب السياسية عن طريق الصندوق.
وشدد التاغوتي على أن حركة النهضة مع حوار وطني جامع لكل الاطراف وبدون اقصاء لحل هذه الازمة السياسية والاشكالات الاقتصادية.
ليست جديدة
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد في أكتوبر 2019م بشكاية عبو والتي اتهم خلالها “النهضة” بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وفي أغسطس 2021م تم تداول معطيات حول تعاقد “النهضة” مع شركة دعاية مرة اخرى والمتزامنة مع إجراءات استثنائية أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021م.
وكان محسن الدّالي، النّاطق الرّسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بتونس قال يوم 6 أغسطس 2021م: إنّ النيابة العمومية على علم بعقد “اللوبينغ” وهي بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ماتراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019م.
وقد نفت “النهضة” التهمة وأوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، مشيرة الى أنها لم تقم بأية تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
حركة النهضة تؤكد حقها في تتبع من اتهمها قضائياً
وشددت الحركة على أنها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أية مسؤولية أخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف، مع احتفاظها بالحق في تتبع من اتهمها قضائياً.
وبينت أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
بحث حجج
وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات للبحث عن أي شيء يدين حركة النهضة، بعد سلسلة من حملات التشويه، التي أثبتت الأيام زيفها، ويعتبر “النهضويون” أن الانقلاب حمل في المحنة منحة وهو تبرئتها من التهم بل الأكاذيب إلى حد الإسفاف، التي عهد خصومها على توجيهها إليها، وتحميلها سياسات غيرها، بالزعم أنها كانت تحكم طيلة 10 سنوات، وهي محاولة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، فالنهضة كما يؤكد قادتها شاركت في الحكم ولم تكن تقود الحكومات سوى بين 2012 و 2013م فقط، ففي 2011م لم تكن موجودة في الحكم، وفي 2014م كانت حكومة مهدي جمعة ولم يكن فيها نهضاويا واحدا، وفي 2015م شاركت بوزير واحد وفي 2017م بوزراء في ظل سلطة يملك فيها نداء تونس رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، حتى بعد انقسامه ظل في الحكم من كان معه بنفس الطريقة ونفس الأسلوب وفي إطار وثيقة موقع عليها من جميع الاطراف من في السلطة ومن خارجها علاوة على منظمات العمال ورجال الأعمال حتى 2019م، حيث يتولى قيس سعيد تنصيب الوزراء ووزراء الحكومة.
