وجّه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك انتقادات للمجتمع الدولي، وقال: إنه سمح لـ”إسرائيل” على مدى عقود بإرساء نظام سياسي وصفه بأنه فصل عنصري.
وقال المقرر الخاص، في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها “إسرائيل” منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز.
وأوضح مايكل لينك، في تقريره، أن ذلك النظام يمنح الامتيازات لـ700 ألف مستوطن “إسرائيلي” يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة “إسرائيلية” غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأضاف: في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني وهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ، في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي، وبدون أي سبيل إلى إقامة دولة حقيقية، كان العالم قد وعد منذ فترة طويلة بأنها من حقهم.
غزة.. سجن مفتوح
وتطرّق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة قائلاً: إن مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، التي توصف باستمرار بأنها سجن مفتوح، بدون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن المقرر قوله: إن النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية، يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.
وقال: إن الحكم العسكري “الإسرائيلي” في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمداً، بهدف فرض وقائع على الأرض، من خلال المستوطنات والحواجز لتشكيل ديمغرافية دائمة وغير قانونية، تدعم الدعاوى “الإسرائيلية” بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييداً من الأراضي المنفصلة.
إنهاء الاحتلال والفصل العنصري
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي.
وقال: لأكثر من 40 عاماً، أعلن مجلس الأمن والأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم “إسرائيل” للأرض المحتلة، وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات، وإنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي.
ودعا المقرر الخاص إلى اعتماد قائمة من تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بصورة كاملة.
وسبق أن استخدمت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس، وبتسيلم، عبارة “الفصل العنصري” لتوصيف الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد عيّن لينك مقرراً خاصاً معنياً بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عِلمًا بأن هذا المنصب شرفي إذ لا يعد من يتولاه موظفاً لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجراً على عمله.
