أعلن حزب “التيار الديمقراطي” في تونس، الإثنين، اعتزامه مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، محذّرًا من انفجار اجتماعيّ في البلاد.
وقال الأمين العام للحزب غازي الشواشي، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة: “تم فتح تحقيق ضدّي إثر شكاية من وزيرة العدل ليلى جفال، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
وأكد أنه وحزب التيار الديمقراطي “لن يكونا شهود زورٍ للمنظومة الحالية التي ستتمّ مقاومتها بكل الطرق السلمية والمشروعة، وحرية التعبير حق لن نتنازل عنه”.
وانتقد الشواشي الحكومة بالقول: “الحكومة الحالية فاشلة وتساهم في تجويع التونسيين، وسنلاحقهم قضائيًا ليحاكموا على ما فعلوه”.
واتّهم سعيّد بأنه “يواصل استعمال مرسوم الخطر الداهم ليبقى في السلطة”، ورأى أنه “سيتمسك بكرسي الرئاسة مدى الحياة”.
من جانبه، أدان حزب “التيار الديمقراطي”، في بيان، ما يتعرّض له الشواشي من مضايقات متواصلة بافتعال “تهم كيدية”.
وعبّر الحزب عن انشغاله الشديد من تردّي الوضع المعيشي للمواطن، مما “يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بانفجار غير مسبوق”.
وتابع في بيانه: “منشغلون من الارتفاع المتواصل للأسعار وفقدان أغلب المواد الأساسية تمهيدًا لرفع الدعم وتجويع المواطن”.
وبهذا، ارتفع عدد الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات نهاية العام الحاليّ إلى 11، بعد كل من: حركة “النهضة”، و”آفاق تونس”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، و”الجمهوري”، و”العمال”، و”القطب”، و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر سعيّد أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات التشريعية، وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
