فاجأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الجميع أمس بإعلان استقالته من منصبه، وطلب التصويت عليها بعد غد، في أول جلسة منذ أحداث العنف الدامية في 29 أغسطس الماضي، واعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محيطه قبل شهرين.
ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة، المقررة في 28 سبتمبر، إجراء عملية تصويت على استقالة الحلبوسي، وانتخاب نائب أول له.
وفي ندوة عقدها ملتقى الرافدين، قال الحلبوسي: «قدمت استقالتي ولم أتداول بها مع أحد، والمناصب تكليف وليست تشريفاً، ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة»، مشدداً على أنه «علينا بذل المزيد من الجهد للمصالحة، والانتخابات المبكرة وحدها لا تكفي».
وأضاف أن «التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، وعلينا بدء مرحلة جديدة، وأمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة».
واعتبر أن «هذه السنة أصعب سنة بتاريخ حياته، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية»، مؤكداً أن «خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، وأحترم رأي المجلس، ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان».
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمنزلة إعادة منح الثقة للحلبوسي، على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس. وقال السياسي السني البارز مشعان الجبوري، في تغريدة، إن هذه الاستقالة «تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة»، وتأكيد الدعم له «عندما يتم رفض الاستقالة».
بدوره، ذكر المحلل السياسي سجاد جياد، لوكالة فرانس برس، أن «الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعماً قوياً يضع حداً لكل محاولة لإقالته مستقبلاً».
وأوضح جياد، الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال»، أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة، والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية لتسريع تشكيل الحكومة».
