قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي لأطفال تمت خلال عام 2022.
وأفادت الهيئة أن سلطات الاحتلال الصهيوني تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما.
ولأنّ القانون الخاص بالكيان الصهيوني لا يُجيز حبس الأطفال، فتقوم سلطات الاحتلال باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها محكمة الاحتلال في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقًا بحق الطفل.
وبينت الهيئة أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو/ تموز 2014، واتسعت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
{tweet}url=616716233589702656&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
سوار إلكتروني
ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتًا، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرًا ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهابًا وإيابًا.
وانقسمت حالات الحبس منزلي للأطفال خلال 2022 إلى نوعين: أولهما يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقًا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم.
والثاني وهو الأصعب والأكثر تعقيدًا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما.
إذ أجبر الاحتلال 2 منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدًا من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.
السجن أفضل
وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثارًا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذًا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال.
كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا إرادي والعصبية المفرطة.
وأوضحت الهيئة نقلًا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن إلى حين انتهاء المحكومية.
وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي (15 عامًا) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ 19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضًا.
{tweet}url=1560635440180236288&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه إلى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود إلى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف إلى تدمير حاضره ومستقبله بشكل صارخ.
