اعتبر محللون فلسطينيون القمة الأمنية التي عقدت اليوم الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني.
وقال صالح النعامي الكاتب المختص في الشأن الصهيوني إن “أمريكا أرادت تجفيف بيئة المقاومة في الضفة خدمة لـ”إسرائيل”، فكانت القمة”.
وذكر الكاتب السياسي إبراهيم المدهون أن “الهدف الرئيسي من اجتماع العقبة هو ترتيب الضفة الغربية وإعادة بسط السيادة “الإسرائيلية” الكاملة عليها، والعمل على زيادة التنسيق بين أجهزة السلطة والاحتلال، واستهداف المقاومة المتصاعدة في الضفة، ومحاولة العمل على إفشال العمليات الفدائية القادمة”.
وأوضح المدهون أن الاجتماع “سيمنح قبولاً ودعماً لحكومة نتنياهو وسيعزز حضورها، ويمنحها فرصة لتنفيذ مخططاتها وزيادة جرائمها الهادفة لترحيل الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وهدم المسجد الأقصى”.
وأضاف أن “الاحتلال يريد حصر السلطة في دور أمني مرحلي، ومن ثم ينقلب عليها ويستهدفها”.
فيما أشار المحلل السياسي ياسر الزعاترة إلى أن هدف القمة “لجم المقاومة وكلام السياسة للتسويق”.
أما الخبير في الشأن الصهيوني سعيد بشارات فذكر أن قمة العقبة الأمنية “وضعت هدفاً لها وأد الحالة النضالية في الضفة الغربية”.
من جهتها، استنكرت فصائل المقاومة “توجه وفد من المتنفذين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع الأمني، واعتبرت ذلك “طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء”.
وأكدت الفصائل، في بيان، أن “مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة الفلسطينيين والقضاء على مقاومتهم المشروعة”.
ونقلت القناة “12” العبرية عن مصدر سياسي “إسرائيلي” رفيع المستوى قوله: إن القمة أقرت تشكيل لجنة مشتركة لاستئناف التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، بالإضافة لدراسة إمكانية تحمل السلطة المسؤولية عن مكافحة الخلايا المسلحة بالضفة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية”.
وبين المصدر أنه لن يطرأ أي تغيير على قرار شرعنة 9 بؤر استيطانية أو بناء 9500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية مع الامتناع عن قرارات بناء مماثلة خلال الأشهر القادمة.
وأضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر قبل شهر رمضان القريب برعاية مصرية لبحث التقدم في تطبيق ما اتفق عليه في الشق الأمني حيث سيجري اللقاء في شرم الشيخ.
ووفقاً للمصدر فممثلي الكيان شددوا خلال اللقاء على أنه لن يطرأ أي تغيير على قرار بناء قرابة 10 آلاف وحدة استيطانية، أو قرار شرعنة تحويل 9 بؤر استيطانية الى مستوطنات قائمة.
وكانت مسيرات جماهيرية خرجت في عدة مدن بقطاع غزة والضفة الغربية والأردن، رفضًا للاجتماع.
وصدر عن القمة الأمنية، الذي انعقدت اليوم الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، بمشاركة وفد يمثل السلطة الفلسطينية، ومسؤولين من الحكومة الصهيونية، وحضور وفود من أمريكا ومصر والأردن لمدة يوم واحد، بيان أكد على ضرورة خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، و”منع المزيد من العنف”، ووقف الاستيطان والبؤر الاستيطانية من 4 – 6 أشهر.
وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” إنه “وبعد مناقشات شاملة وصريحة، أعلن المشاركون عن تأكد الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.
ويستعد الاحتلال لـ”خيارات التصعيد العسكري” في شهر رمضان المبارك خلال شهر مارس المقبل، في ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت قناة “كان 11” العبرية، أن الاحتلال تلقى عشرات الإنذارات بتنفيذ العمليات خاصة بعد عمليات الاحتلال في جنين وأريحا واستشهاد أكثر من 15 فلسطينياً، وفق وكالة “وطن” للأنباء.
ووفق القناة العبرية فإن الاحتلال يخشى من امتداد التصعيد في شهر رمضان إلى أبعد من مناطق الضفة ويصل إلى القدس، كما يخشى من تحول موجة التصعيد إلى انتفاضة عارمة.
