وضعت بلدية القدس المحتلة في الآونة الأخيرة خطة جديدة لمحاربة تجار القدس في البلدة القديمة والأحياء العربية المجاورة، تتمثل بتقييد وضع البضاعة أمام محلاتهم التجارية، لإفساح المجال أمام حركة المستوطنين وقوات الشرطة التي تحاول التضييق على الحركة التجاري
وضعت بلدية القدس المحتلة في الآونة الأخيرة خطة جديدة لمحاربة تجار القدس في البلدة القديمة والأحياء العربية المجاورة، تتمثل بتقييد وضع البضاعة أمام محلاتهم التجارية، لإفساح المجال أمام حركة المستوطنين وقوات الشرطة التي تحاول التضييق على الحركة التجارية.
فادي الهدمي، مدير الغرفة التجارية في القدس قال لـ”المجتمع”: كل الإجراءات التي تطبق في البلدة القديمة والأحياء العربية هي ضد التاجر المقدسي الذي يواجه جملة من العقوبات والغرامات والضرائب، وهناك أكثر من مائتي محل تجاري أغلقت أبوابها بفعل إجراءات الاحتلال العنصرية.
وأضاف الهدمي: هذه الخطوط التي وضعتها البلدية بتوصية من شرطة الاحتلال، تهدف إلى إعاقة الحركة التجارية من خلال منع التاجر من عرض بضاعته أمام محله التجاري، وبالتالي يتم إجبار التاجر على إخفاء بضاعته من أمام المتسوقين من أبناء القدس، ومن المجموعات السياحية التي تقصد المدينة وبالتحديد البلدة القديمة التي تضم المقدسات.
وتابع قائلاً: خلال جولاتنا والتحدث مع التجار، شاهدنا الضرر من هذه الخطوط، حيث يعاقب التاجر بغرامات مالية وأمر بالسجن إذا تكررت المخالفة، وتهديد بإغلاق المحل لدواعٍ أمنية، وهذا سيزيد من خسارة التجار المادية، فالتاجر اليهودي تقدم له كل التسهيلات والمساحات الكافية لعرض البضاعة أمام محله التجاري، أما التاجر المقدسي تتم ملاحقته على وضع كرتونة صغيرة أمام المتجر الذي يملكه، وتفرض عليه المخالفات المالية الباهظة.
وأشار الهدمي إلى أن الكساد التجاري الذي أصاب المدينة بعد شهر رمضان الماضي، وأحداث اغتيال الشهيد محمد أبو خضير بالحرق وهو حي، والانتفاضة الناعمة في القدس، جعلت التاجر المقدسي يتكبد خسائر فادحة، تفوق التصور والخيال.
ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يتفنن في محاربة التاجر المقدسي من خلال تحويل المسارات السياحية باتجاه المحلات اليهودية، وحرمان التاجر من بيع بضاعته للمجموعات السياحية، حتى إن الإشغال الفندقي في القدس الشرقية في الآونة الأخيرة انخفض إلى أكثر من 80%، ولم يتم تعويض أصحاب الفنادق عن هذه الخسارة، بينما الفنادق في القدس الغربية تم تخفيض الرسوم عليها من ضرائب ومصاريف إضافية مراعاة لهم.
التاجر لؤي أبو غزالة قال لـ”المجتمع”: هذا الخط الأصفر الذي فرض أمام محلاتنا جزء من الحرب المعلنة علينا منذ بداية الاحتلال عام 1967م، وحجة للشرطة والبلدية لمعاقبتنا، فالمخالفة ليست بقيمتها المالية، بل ستكون حجة لعقاب بإغلاق المحل والطرد من المكان، وهذا هو الهدف الرئيس من كل هذه الإجراءات، ونجحت خطتهم حتى الآن بطرد مئات التجار بشكل طوعي وإجباري نتيجة الوضع القائم.
وأضاف التاجر أبو غزالة القريب من مدخل كنيسة القيامة: لن نرحل من هذا المكان، والخطوط الصفراء والحمراء سنقاومها بالصمود، وهناك وعي لدى المقدسيين بالثبات ولو على الجمر، فمراهنة الاحتلال على هذه الخطوط ستفشل كما فشلت مخططات أخرى وجعها كان كبيراً علينا.
أما التاجر صادق الزغير قال لـ”المجتمع”: نحن كتجار سنقاوم الإجراءات الأخيرة ضدنا، ونطالب السلطة الفلسطينية برفع قضايا قانونية لمحكمة الجنايات الدولية عن انتهاكات الاحتلال في القدس، ومن ضمنها معاقبة المقدسيين حتى في أرزاقهم وقوت أولادهم، وهذه الإجراءات تمس وجودنا وحياتنا، وتهدد كل مقومات الوجود، وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، والاحتلال يعاملنا بقفازات من حديد بينما يعامل الجماعات الاستيطانية بقفازات من حرير، بالرغم من إجرامهم اليومي.
