قال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، اليوم السبت: إن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بضم الحضانات إلى وزارة التربية، وإحالة الموضوع إلى الفتوى والتشريع لتحديد آلية النقل.
وأشار الأثري في تصريح صحفي إلى وجود لجنة مشكلة من التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض، مضيفاً أن «من الملائم أن يتم الانتظار إلى حين انتهاء الفتوى والتشريع من وضع تصورها حول آلية هذا النقل، وبعد ذلك يتم التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية».
وأوضح أن الحضانات ستكون لها إدارتها المستقلة التابعة للتعليم الخاص، وأن وضع آلية محددة للحضانات مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع، نافياً مناقشة مقترح يقضي بأن يكون أصحاب الحضانات من التربويين.
على صعيد آخر، أكد الأثري عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة إلى حين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، مبيناً أن هناك اجتماعين بين التربية واللجنة التعليمية عقدا للبحث في هذا الموضوع، فيما سيعقد اجتماع آخر قريباً بحضور أولياء الأمور وأصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمه.
وشدد على حرص الوزارة على إيجاد حل نهائي لإشكالية المصروفات سواء كانت أكاديمية أو تتعلق بالرسوم الأخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات، حتى لا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي، وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة.
وأفاد بأن جميع المصروفات يجب أن تكون محددة في العقود الموقعة مع أولياء الأمور؛ وبالتالي لا يمكن زيادتها إلا بعد موافقة وزارة التربية.
على صعيد آخر، قال الأثري: إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم، حيث تم إعداد مناهج الصفين الثاني والسادس، مضيفاً أن الوزارة على وشك الانتهاء منها لإقرارها خلال العام الدراسي 2016/ 2017م.
وأضاف أننا وضعنا برنامجاً تدريبياً لتلك المناهج وفق جدول زمني محدد للهيئة التعليمية يأخذ بعين الاعتبار التقويم الدراسي والاختبارات، بحيث يتم تدريب المعلمين خلال فترة مناسبة.
وأشار إلى أن تقييم المنهج المطور يصاحب تطبيقه، وإن كان من المبكر إصدار أي أحكام على منهج الأول الابتدائي المطور؛ إذ لا بد من انتظار نهاية العام الدراسي لتقييمه.
وقال: إن الهيئة التعليمية على تواصل مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لإبداء ملاحظاتها حول المنهج المطور التي بدورها تبدي ملاحظاتها للقائمين على إعداد المناهج لتلافي السلبيات أن وجدت.
وذكر أن موضوع خصخصة المدارس أسيء فهمه، والصحيح أن هناك مشروعاً طرح عن طريق هيئة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يتعلق بإسناد بناء وإدارة مدرستين تتبعان قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها أيضاً من التعليم العام، لكن من يقوم ببناء وإدارة هذه المدارس شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه، على أن تتفرغ الهيئة الأكاديمية في المدرسة للعملية التعليمية دون إشغالها بالجوانب الأخرى.
وأشار إلى أن الإدارة ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والشركات، نافياً وجود أي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية.