أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية مشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2017، وأصدرت بياناً أوضحت فيه أسباب المشاركة، منها تجاوز السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية.
وتعتز الحركة، بحسب بيانها، بموقفها السابق ضمن مسارها الإصلاحي الذي قاطع انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المبطل الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، وسعت ضمن الآخرين للمناداة بإيقاف هذا الانحدار والمطالبة بالإصلاح السياسي وفقاً للدستور.
وقالت في بيانها: استشعاراً من الحركة الدستورية لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والإقليمية والأمنية والاقتصادية.. ونظراً لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي.. ورغبة منها في فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجمود السياسي والتنموي التى وصلت إليها البلاد وسعياً منها نحو المشاركة بايجابية لتصحيح المسار، وهو الهدف التي تسعى له قوى الإصالح والمعارضة والشعب الكويتي مهما اختلفت وسائلها وأدواتها التي تحددها متطلبات كل مرحلة، وبعد قيام الحركة بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور وتبادل الرأي مع قطاعات مختلفة من الحراك الإصلاحي ومن أبناء الشعب الكويتي وقواعد الحركة.. توصلت الحركة إلى إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الإنتخابية وهو الأمر الذى انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الأخير المنعقد في نهاية أبريل 2016 الذي توصل بالتصويت إلى اتخاذ قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق ذات الأهداف الإصالحية وفقا للدستور وذلك بعد أن عرض كل طرف في الحركة رأيه باستمرار المقاطعة أو التوجه نحو المشاركة.
وبينت أنها تعتز بجهود وعطاء وبذل وتضحيات أبناء الشعب الكويتي كافة ورجالات ونساء وشباب الحراك الإصلاحي بصفه خاصة الساعين لكويت أفضل، مثمنة ومقدرة مواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات وتحترم خياراتها، مؤكدة على التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها، مدركة حجم الصعوبات الانتخابية والبرلمانية والسياسية التى تواجه الخط الإصلاحي في المرحلة المقبلة، ساعية لبذل أقصى صور الجهد لتحقيق الإصلاح ومواجهة الفساد معتمدة على الله ثم على دعم الشعب الكويتي الكريم.
وأوضحت أن الحركة الدستورية تسعى بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تتضافر فيها جهود كافة الأطراف المسؤولة في الدولة ومساعي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني، نحو البناء السياسي والتنموي والتصدي البنّاء والحكيم للتحديات الأمنية والاقتصادية والمحلية والإقليمية والدولية تعزيزا للأمن والاستقرار والتنمية.
ودعت الحركة جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم إلى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبني مشروع إصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسة في دعم الديمقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون، ويعلي من شأن مبادئ العدل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويحمي المواطن من غلو وتسلط المتنفذين، ويعزز الحريات العامة، يفعل التنمية وينشط االقتصاد الوطني، يمارس الرقابة الشعبية الدستورية الحقة، ويواجه الفساد، ويسعى لدعم استقلالية القضاء، ويعالج الاختلالات والتشويه الكبير في التشريعات، ويطور النظام الانتخابي القائم حاليا، مع السعي الجاد لإرجاع الحقوق لأصحابها، وبالأخص مّمن ُسحبت الجنسية منهم دون وجه حق، والدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الملاحقات لأصحاب الرأي والموقف السياسي.
