أدانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل ما صدر عما يسمى “المجلس الرئاسي غير الشرعي وغير الدستوري” من تحريض على الفتنة والخروج على الشرعية، مذكرةً الشعب الليبي والمجتمع الدولي من أنها تتمتع بالشرعية القانونية والدستورية، وأن ما وصفته بـ”مجلس العار القافز على السلطة” بشراء الذمم وبتمكين المليشيات من قطاع الطرق ولصوص المال العام من موارد الشعب الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وأنه قد باع ليبيا بثمن بخس من أجل تمرير أجندات لا تؤدي إلا لتدمير الوطن، بحسب نص البيان.
حكومة الإنقاذ أوضحت في بيانها الجمعة بأنها تجنبت المواجهات العسكرية والاقتتال منذ أن وصلت ما وصفتها بـ”الفرقاطة” التي حملت مجموعة لم يكن لها هدف إلا السيطرة على موارد الدولة، وتقسيم الدولة كغنيمة بين عائلات وتجار وأفراد محددين؛ فوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار في قيمة الدينار الليبي حتى عجز المواطن عن الحصول على حاجياته وسد رمق أطفاله.
وأضاف البيان: تم مهاجمة مقر حكومة الإنقاذ الوطني من قبل مليشيات السراج، وتجنبت الحكومة الصدام، وخرجت من مقراتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وأن انفجار المجتمع الليبي آتٍ لا محالة في وجه الأوضاع المأساوية التي أوصلنا إليها المدعو السراج وزبانيته.
وأضاف: إذا كان السراج يعتقد أن الدولة تدار برضا المخابرات الأجنبية وبعض القوى الدولية فهو لا يكون إلا أحمق، المجتمع الليبي يعاني ووصل إلى حد الانهيار، وأصبحت الجريمة والخطف والقتل من الأمور العادية التي تحدث في العاصمة وضواحيها.
وفي سياق منفصل، تابع البيان: لقد فصل القضاء الليبي في أكثر من قضية، وأكد أن هذا المجلس لا يحمل صفة، ونؤكد أن القضاء الليبي سيحاكم هذه الشرذمة على ما اقترفته في حق الشعب الليبي، وتؤكد حكومة الإنقاذ أنها تبذل مساعيها الكاملة والصادقة لإحلال السلام في طرابلس، وتحقق الأمن، ومحاسبة كل من أجرموا في حق المجتمع الليبي.
وناشدت حكومة الإنقاذ في بيانها جميع “الثوار” في طرابلس التزام معسكراتهم، ولا يكونوا وقوداً لحرب المستفيد منها قلة أغلبها أعضاء فيما وصفه بـ”مجلس العار”، كما ناشدت الوطنيين من جميع الأطراف الفاعلة في أنحاء ليبيا لإعلان حكومة وحدة وطنية شاملة ممثلة لكل شرائح المجتمع.
ووجهت حكومة الإنفاذ الدعوة إلى المجتمع الدولي لدعم توافق الليبيين لتشكل تلك الحكومة “حكومة وحدة وطنية”، مبينةً بأنها تعمل على النظرة الواقعية للمجتمع الدولي للأزمة الليبية باحترام سيادة الدولة الليبية والعمل معها على كبح جماح الدول الإقليمية التي أفسدت ودمرت ليبيا بالسلاح والمال الفاسد، وحولت ليبيا إلى ساحة حرب بدل من واحة سلام تضم الليبيين جميعاً فضلاً عن كون ليبيا مفتوحة لكل الدول ذات القدرات العظيمة للتقنية والاستثمار بدلاً من الحرب والدمار، بحسب نص البيان.
