رفض مجلس الحكم الاتحادي السويسري، اليوم الأربعاء، عريضة تقدم بها النائب البرلماني لورنتسو كواتري عن حزب تحالف الشمال اليميني المتطرف لحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة في سويسرا أسوة بخطوة مماثلة تم اعتمادها في النمسا.
وبررت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوموراغا هذا الرفض في رد المجلس الرسمي على هذه العريضة بأن “مثل هذه الدعوة تمثل قمعاً للجالية المسلمة والأئمة العاملين في البلاد؛ إذ سيتم وضعهم جميعهم في دائرة الاشتباه”.
وأضافت سوموراغا، بحسب “كونا”: إن مقترح اتباع نفس النهج المعمول به الآن في النمسا غير قانوني؛ نظراً لاختلاف تعامل البلدين مع الإسلام؛ إذ تعترف به النمسا رسمياً كإحدى الديانات المعتمدة، بينما لم تقم أي من المقاطعات السويسرية بمثل تلك الخطوة إلى الآن.
وشددت على أن القانون السويسري كفيل بالتعامل مع من يثبت عليه الدعوة إلى التطرف والعنف كما يمكن عند الضرورة تشديد قوانين العقوبات المخصصة للتعامل مع تلك الحالات.
وكان النائب كواتري قد طالب، أمس الثلاثاء، في عريضته بحظر تمويل المساجد والأئمة؛ وذلك “بسن قانون يلزم المساجد والمؤسسات الدينية الإسلامية المتواجدة في البلاد عن الإفصاح عن مصدر تمويلها وحظر تلقيها أي دعم مالي من الخارج مع فرض أن تكون خطبة الجمعة والدروس الدينية بإحدى اللغات السويسرية الرسمية (الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية)”.
وقد حظيت تلك الدعوة بتأييد 93 نائباً برلمانياً في مقال رفض 89 وامتناع 5 عن التصويت، وسيتم تحويلها إلى الغرفة الصغرى من البرلمان والمعروفة باسم “مجلس ممثلي المقاطعات” لدراستها والبت فيها.
يذكر أن القانون السويسري لا ينص على وجود رقابة مالية على الجمعيات والمؤسسات الدينية أياً كان نوعها، ويفسح لها المجال للتمويل الذاتي عبر التبرعات من الداخل والخارج.
ويرى نشطاء حقوقيون في إفادة لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) أن فرض هذه الرقابة على المؤسسات الدينية الإسلامية فقط سيكون مخالفاً للدستور الذي يحظر التمييز على أساس الانتماء الديني أو العرقي.
ويقيم في سويسرا أكثر من 450 ألف مسلم أغلبهم من دول البلقان وتركيا، وتقول السلطات: إنهم مندمجون بشكل جيد مقارنة مع دول أوروبية أخرى.
ورغم ذلك، فإن اليمين السياسي المتطرف يسعى دوماً لإثارة المخاوف من المسلمين في البلاد، ولا يكل من المطالبة بحظر الحجاب في المدارس والعمل والتضييق على المسلمين الملتزمين في شتى نواحي الحياة العملية.
ويعتمد المسلمون على التبرعات الشخصية والهبات والمنح سواء من الداخل والخارج لتمويل إدارة المساجد وسداد رواتب الأئمة، ولم يتمكن أنصار اليمين المتطرف من إثبات أو رصد أي مخالفة مالية ضد تلك المؤسسات الإسلامية والمساجد أو الأشخاص القائمين عليها.
