صادق مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء على قرار يلزم الحكومة العراقية بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها وسيطرتها على حقولها النفطية بما فيها محافظة كركوك.
وجاء التصويت على القرار خلال جلسة عقدت بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من وزراء حكومته، وبغياب النواب الأكراد في البرلمان.
وأكد القرار، الذي حاز على قبول الغالبية الساحقة من النواب الحاضرين أن “استفتاء الاقليم غير دستوري ويخالف المادة الأولى منه التي تنص على ضمان وحدة العراق”.
كما يلزم القرار القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”اتخاذ كل كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل تاريخ 10 حزيران/يونيو 2014″.
وبموجب القرار على “الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع تدخل أي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق”.
ونص أيضا على “استدعاء (بغداد) سفراء وممثلي الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لإبلاغهم بإغلاقها ونقلها إلى محافظات خارجه”.
والمناطق المتنازع عليها هي محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، وكانت تحت سيطرة الجيش العراقي قبل انسحابه منها أمام زحف تنظيم “داعش” في 2014.
وحينها ملأت البيشمركة الفراغ قبل وصول “داعش” إلى بعض تلك المناطق، لتستعيد لاحقا ما سيطر عليه التنظيم الإرهابي.
ويأتي قرار البرلمان ضمن العديد من الخطوات التي بدأتها بغداد ردا على الاستفتاء غير الشرعي الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق الاثنين الماضي وسط رفض إقليمي ودولي.
وأكدت الحكومة العراقية أنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد.
