أكد عدد من الخبراء الدستوريين أنه لايوجد تأثير لأحكام قضية دخول المجلس على عضوية النواب حيث أفاد الخبير الدستوري محمد المقاطع بأنه لا تأثير لاحكام قضية دخول المجلس على عضوية النواب الحاليين لأنها ليست نهائية،وقال المقاطع: “مبدئيا أحكام محكمة الاستئناف بشأن قضية اقتحام المجلس قاسية مقارنة بأحكام محكمة أول درجة بالبراءة ولهذا ربما تنطوي على إخلال بمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المجرّم..ولا تأثير للأحكام على عضوية البرلمان لأنها ليست نهائية.”
أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان المحكوم عليهم في القضية يواجهون احكام من محكمة الاستئناف واجبة النفاذ عليهم، وأثرها متماثل على الجميع بما فيهم النواب، متداركا بأن من هو خارج الكويت يتم إعلامه بالحكم وتطبق عليه الأحكام فور عودته الى البلد.
وأوضح ان سقوط العضوية التلقائي أمر غير مطروح، اذ ان هذه العملية تتطلب قرار من المجلس، اذ يستلزم نص المادة 16 من اللائحة الداخلية ان يعرض رئيس مجلس الامة الامر على اللجنة التشريعية، وهي بالتالي تصدر تقرير بهذا الشأن خلال أسبوعين، ثم يكون محل تصويت من قبل الجلسة البرلمانية، ويصدر القرار باسقاط العضوية باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وقال الفيلي ان الاشكالية الواقعة على النواب وممارستهم لأعمالهم ليس محلها قوانين مجلس الامة بل بالقانون الجزائي، فالقانون يحتم خيارين اما تسليمهم لأنفسهم او ان يقبض عليهم من اجل تنفيذ الحكم.
وأكد ان حضور النواب المحكوم عليهم الى المجلس وممارستهم لأدوارهم لا يبطل اعمال المجلس، إنما يوقعهم والمجلس في حرج عام.
ولفت الى ان الأعضاء في تنفيذ الحكم لا يخضعون لترتيبات اجرائية لأنهم امام حكم قضائي صريح، وفقدت على اثره الحصانة البرلمانية اساسها بسبب صدور الأحكام، مشددا على انها احكام تحمل صفة الحقيقة الرسمية.
واشار الى امكانية طلب المدانين من قاضي التمييز وقف التنفيذ، منوها الى ان هذا قرار يرجع الى تقدير قاضي التمييز، لافتا الى ان المستقر عليه هو عدم نظر القاضي في وقف نفاذ الأحكام الا اذا كانت في حالة تنفيذ، وفقا للنهار.
قال الخبير القانوني دكتور ناصر الزايد إن الحكم الصادر في قضية دخول مجلس الأمة يجب تنفيذه لكنه قابل للطعن بالتمييز، موضحا :” الحكم نهائي لكنه غير بات يعني يجب تنفيذه لكنه قابل للطعن بالتمييز ويجوز لغرفة المشورة بالتمييز وقف تنفيذ حكم الحبس دون او قبل قيام المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام، لكن إن رفضت طلب وقف تنفيذ الحكم يلزم تنفيذ الحكم الى حين نظر التمييز”.
وأضاف :”ليس للحكم اثر فوري على أعضاء مجلس الأمة يجب أن تتقدم النيابة إلى رئيس مجلس الأمة الذي يحيله إلى اللجنة التشريعية ثم تقدم تقرير المجلس للتصويت على إسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء”.
وأفاد الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان حكم محكمة الاستئناف اليوم في قضية اقتحام مجلس الامة، يعتبر نهائيا وواجب النفاذ من القبض او التسليم وإسقاط العضوية من المجلس بالتصويت عليه .
واضاف: لمحكمة التمييز الافراج عن المحكوم عليهم بشرط تسليم انفسهم على الاقل في نفس الجلسة، مبينا انه لا حصانة للنواب وعليه يمكن القبض عليهم.
فيما طالب الدكتور حمد الأنصاري بضرورة إقرار قانون العفو الشامل لجميع قضايا الرأي والتجمعات حسب نص المادة 75 من الدستور، قائلا إن الأمر أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق حالة من الانفراج السياسي والعمل على تقوية جبهتنا الداخلية في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة.
وعلى صعيد آخر توالت ردود الفعل من النواب على الحكم في قضية دخول المجلس وقال النائب أسامة الشاهين: دخول المجلس من قبل نوّاب وشباب وطنيين لدقائق معدودة كان رسالة سياسية احتجاجًا على وجود نواب قبيضة وإيداعات مليونية أثبتتها تحريات البنوك والنيابة مشيراً إلى أن سمو الأمير حفظه الله ورعاه بيده العفو عن ٧٠ مواطناً بينهم نواب حاليين وسابقين وأكاديميين وشباب مخلصين.
وقال النائب رياض العدساني: ليس من المرجلة التشمت في زملاء لنا بالمجلس أو مواطنين صدر لهم حكم بالبراءة في أول درجة وهناك درجات للتقاضي ونسأل الله أن تتسهل الأمور #قضيةدخولالمجلس
وقال النائب النائب خالد مؤنس العتيبي: نأمل أن تأخذ محكمة التمييز بحكم أول درجة سنداً لها، كما أننا سنسارع بسن قانون العفو العام لطي صفحة الماضي تمهيداً لتعاون مثمر بعيداً عن أي تأزيم بحبس كوكبة من أبناء الوطن #قضيةدخولالمجلس
وأكد النائب طلال الجلال أن المرحلة الحالية في ظل ما يشهده الإقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ووقوفنا جميعاً صفاً واحداً في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت إلى بر الأمان.
وقال الجلال في تصريح صحافي انطلاقاً من هذا كله نضم صوتنا مع الأصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية، مؤكدين في الوقت ذاته احترامنا واعتزازنا بالقضاء الكويتي، الذي يعد الملاذ الآمن لكل فرد بالمجتمع.
وشدد الجلال على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما بها، وبدء صفحة جديدة عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية، وكلي ثقة بتفهم نواب الأمة أهمية إقرار قانون العفو العام بأقصى سرعة ممكنة.
وقال النائب ثامر السويط بأن الأحكام الصادرة التي طالت عدد كبير من ممثلي الأمة وأبناء الشعب الكويتي في «قضية دخول مجلس الأمة» أحكام قاسية مقارنة بأحكام أول درجة.
وأضاف السويط بأننا في أمس الحاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية في ظل الوضع الإقليمي المتأزم، قائلاً «لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا».
وقال النائب عبدالله فهاد العنزي بأن قانون العفو العام أصبح مطلباً شعبياً وضرورة وطنية بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في «قضية دخول مجلس الأمة»، وأضاف فهاد في تصريح صحافي بأن «قضية دخول مجلس الأمة» كان احتجاجاً وعملاً سياسياً رمزياً وليس الهدف منه ارتكاب جريمة أو التخريب، مشيراً إلى أن الظرف كان مفاجئ والجو مشحون وبتأكيد وشهادة حرس مجلس الأمة.
وأكد فهاد على أن الشباب الوطني هم ذخيرة الوطن والثروة الحقيقية للبلاد ودرعها الحصين، فمن يستحق العقاب هم الفاسدين والمرتشين وناهبي الثروات والإرهابيين الخونة، وقال فهاد بأنه وبعد صدور الحكم بسجن النواب والناشطين أصبح قانون العفو العام مطلب شعبي وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: بعد صدور الحكم بسجن الشباب والنواب الوطنيين ولسوء الوضع الإقليمي الداعي لوحدة الصف، أصبح العفو عن سجناء الرأي والمواقف السياسية ضرورة ملحة.
يذكر ان ثلاثة نواب ادينوا في القضية بأحكام متفاوتة، وهم جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير.
