طالب النائب محمد هايف الحكومة والنواب بحضور الجلسة الخاصة بمناقشة قضية حبس النواب باعتبارها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
وقال هايف في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: “لا مبررات لعدم عقد الجلسة ويجب عدم البحث عن حجج لعدم انعقاد الجلسة”.
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق رئيسي السلطتين والنواب، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته أمام الشعب في هذه القضية التاريخية التي تخص نواب وزملاء.
وأضاف أنه لو مرت هذه الحادثة سوف تكون هناك حوادث مماثلة لجميع النواب، لذلك هم يدافعون عن حصانة المجلس وليس حصانة الطبطبائي، والحربش.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة ترى دستورية القبض على النواب فإن المواد الدستورية واضحة بعدم جواز القبض كما جاء في المادة (١١١) من الدستور.
وبين أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، مؤكدًا أن التفريط في تطبيق هذه المادة سوف يمهد لاستدعاء وزارة الداخلية أي نائب وسجنه وفق أي حكم قضائي ابتدائي.
وأضاف هايف أن الجميع شهد ما حصل في اللجنة التشريعية من فقد النصاب لمناقشة هذا الموضوع المهم وأيضًا اليوم فقد النصاب ولم تستكمل الجلسة لمناقشة نفس الموضوع.
وأكد أن هذه قضية مهمة لا مناص من مناقشتها وأخذ رأي المجلس فيها ولا يمكن أن تتنصل الحكومة والمجلس من مسؤولياتهما الدستورية
