طالب الناشط في شؤون الأسرى والمحرر لافي نصورة، بضرورة التوعية الاجتماعية لحماية الأطفال المعتقلين من أحكام تصدرها المحاكم العسكرية الصهيونية التي تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة إلقاء حجارة.
يقول نصورة لـ”المجتمع”: أصبح من الضروري جداً التحدث عن ظاهرة ينتهجها الاحتلال بشكل غير طبيعي، فمن خلال متابعاتنا لحملات الاعتقال اليومية التي معظمها من الأسرى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً، لاحظنا أن معظم هذه الحالات تتم توجيه تهم رشق الحجارة لهم عن طريق تصويرهم في الأحداث اليومية والمسيرات السلمية، مضيفاً: ليس هذا وحسب، فسابقاً كانت عقوبة رشق الحجارة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي بعض الأحيان إلى ستة أشهر كأقصى حد، إلا أن المحاكم العسكرية رفعت سقف هذه الأحكام التي من الممكن أن تصل حالياً إلى ثلاثـة أعوام.
ولفت إلى ضرورة توعيـة الجيـل الشاب والآباء، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المدارس والندوات واللقاءات، فمع حرمان الأسير من حقه الذي كفله له القانون الدولي، وكون “إسرائيل” لا تعترف بهذه القوانين، فيجب على الأطفال والآباء اتباع الآتي لتجنب هذه الأحكام الجائرة بحق أبناء شعبنا الذي يناضل لاستعاده أرضه وكرامة شعبه.
طبيعة التوعية
قال نصورة: عند توجيه الصور لأي معتقل كان عليه عدم الاعتراف بهذه الصور وإنكارها حتى وإن كانت هذه الصور تعود له، وعلى الأطفال الأسرى عدم تصديق كلام المحقق، وأن يبقى عالقاً بذهنه أن هذا المحقق يريد فقط الإيقاع بالأسير فيطغيه بالأكاذيب، فمثلاً يخبره بأن صديقك اعترف عليك، أو يخبره بأن هذه الصور لك وأنت ترشق الحجارة وأنه سواء اعترفت بها أو أنكرت سوف تحاكم، هذا الكلام غير صحيح، ويجب على الأسير إنكار الصور وعدم الاعتراف على أحد أو التصديق بأن أحداً اعترف عليه.
وتابع نصورة، قائلاً: على الآباء الذين يتم استدعاؤهم للمقابلة التي من خلالها يتم عرض صور أبنائهم أثناء رشق الحجارة إنكار هذه الصور، وعدم الاعتراف بها، بل يجب أن يضيف أن هذه الصور ليست لابنه حتى وإن كانت تعود لطفله المعتقل، إضافة إلى عدم التوقيع على الإفادة أو أي ورقة أو أي كتابات يكتبها المحقق حتى وإن أطلعه المحقق على فحواها.
وختم نصورة قائلاً: هذه النقاط بسيطة جداً، ولكن بكل تأكيد تنقذ الأطفال المعتقلين من أحكام عالية، وفي بعض الأحيان ولعدم وجود أدلة على المعتقل عند إنكاره هذه الأمور يكون مصيره الحريـة.
يشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى يصل قرابة 400 طفل يتم نقلهم إلى قسم الأطفال في سجن مجدو في ظروف اعتقالية قاسية.
