أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إعلان بلدية الاحتلال “الإسرائيلي” فرض ضريبة على الكنائس والمؤسسات والعقارات المملوكة لها بمدينة القدس المحتلة.
وأكدت المنظمة في بيان رفضها للإجراءات “الإسرائيلية” ضد الكنائس بمدينة القدس، معتبرة أنها تأتي في إطار المحاولات “الإسرائيلية” المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والتضييق الممنهج على وجودها.
وأعربت عن تضامنها مع الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، محذرة من خطورة هذه الإجراءات “الإسرائيلية” غير المسبوقة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لحملها على الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.
وكانت بلدية الاحتلال “الإسرائيلي” في القدس قررت فرض الضرائب على الكنائس المسيحية والعقارات والممتلكات الكنسية كافة في المدينة؛ ما دفع رؤساء كنائس القدس إلى إغلاق أبواب كنيسة القيامة احتجاجاً على الإجراءات “الإسرائيلية”.
