نفى “المجلس الإسلامي الأعلى” في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إصدار فتوى تقضي” بتحريم الإضراب”، مثلما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني.
وقال المصدر إنّ المجلس الإسلامي “لم يصدر أبدا أي فتوى بخصوص الإضراب”.
وأردف “ومن ادعى ذلك فكلامه رد”، في إشارة منه إلى بعض وسائل الإعلام.
ولفت البيان إلى أنّ فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى “لا تصدر إلا بعد اجتماع أعضائه في دورة عادية أو استثنائية، ويعلن عنها على موقعه الرسمي”.
وتشهد الجزائر منذ فترة طويلة إضرابات وموجة احتجاجات مفتوحة في بعض القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
ومنذ يناير 2018، أعلنت نقابات في قطاع التعليم والتربية في الجزائر، الدخول في إضرابات مفتوحة، لتحقيق عدة مطالب من بينها تحسين الأجور.
كما دخل الأطباء المقيمون (أطباء عامون في مستشفيات حكومية)، في إضراب، منذ نوفمبر 2017، ويستمر إلى اليوم، من أجل تحسين ظروف عملهم.
والمجلس الإسلامي الأعلى هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، ومؤسسة مرجعية في كل المسائل المتصلة بالإسلام في الجزائر.
