أكدت وزارة المالية، أمس الاثنين، أنها ليست مسؤولة عن التأخر في صرف دعم العمالة لشهر مارس الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبتها بطلب غير رسمي لإجراء مناقلات مالية للباب 27 (المنافع الاجتماعية برنامج إعادة الهيكلة) قيمتها 11 مليوناً و640 ألف دينار كويتي (نحو 38.8 مليون دولار أمريكي) في 13 مارس الجاري.
وقالت: إنه وبناء على كتاب ديوان الخدمة طلبت وزارة المالية تفاصيل وتوضيحات تم تقديمها يوم الأحد، وتمت الموافقة على الطلب من قبل الوزارة بعد التأكد من صحة ودقة البيانات في اليوم نفسه.
وشددت الوزارة على أن الموافقات على الطلبات المالية تتم بعد تقديم الجهات الحكومية البيانات الرسمية الكاملة للطلبات وتبريرها لكل دينار يطلب، مبينة أنه من مسؤولية الوزارة التأكد من سلامة البيانات المقدمة وأوجه الصرف، وعلى الجهات الحكومية تحري الدقة في طلباتها وتفنيد طلباتها المالية.
وأهابت بالوزارات والجهات الحكومية ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة بتقديم المستندات والتفاصيل المطلوبة والرد على توضيحات الوزارة لما في ذلك من أثر على المحافظة على الأموال العامة.
وذكرت أنها لن تقبل بزج اسمها في تقاعس أي جهة من الجهات الحكومية عن تأدية التزاماتها تجاه المواطنين وإن من مسؤولية هذه الجهات التأكد من سلامة البيانات المقدمة وأوجه الصرف لكل دينار يطلب.
