أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها تحققت من مقتل 550 مدنياً خلال سبعة أشهر في عدة مدن يمنية.
وقالت اللجنة (حكومية) في تقرير أصدرته اليوم، إنها رصدت في الفترة من 1 يوليو/تموز 2017 وحتى 31 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، 1188 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أتمت اللجنة التحقيق في 594 واقعة منها.
وأضافت اللجنة أنها رصدت مقتل 550 مدنياً، بينهم 47 امرأة و 81 طفلاً، فضلاً عن إصابة 579 آخرين، بينهم 64 طفلاً و40 امرأة، فيما لاتزال بقية الحالات رهن التحقيق.
وحملت اللجنة جماعة “الحوثي” وقوات حليفها السابق الرئيس الراحل “علي عبدالله صالح” مسؤولية مقتل 370 مدنياً، وإصابة 471 آخرين، فيما قتل 185 شخصاً وأصيب 108 آخرين نتيجة لضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية.
ورصد التقرير ألف و194 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، ثبتت مسؤولية جماعة “الحوثي” وقوات صالح عن عدد 518 حالة انتهاك، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية المحسوبة على الحكومة عن عدد 78 حالة، بينما لا تزال بقية الحالات قيد التحقيق.
وقالت اللجنة إنها حققت في أربع وقائع انتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف مدنيين، أدت تلك الوقائع إلى سقوط 25 ضحية، جميعهم من المدنيين، بينهم 8 أطفال.
ولم يصدر عن الحوثيين تعليق إزاء ما أوردته اللجنة الحقوقية.
ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” وقوات صالح، من جهة أخرى، قبل أن ينفرط عقد تحالف الأخيرين.
وقد خاض الحليفان (الحوثي وصالح)، حربًا باردة على المناصب والمؤسسات السيادية دامت عدة أشهر، سرعان ما ظهرت للعلن، أواخر أغسطس/ آب 2017، وانفجر الوضع العسكري بينهما مطلع ديسمبر/ كانون أول من العام ذاته، ودارت حرب شوارع في صنعاء حسمها الحوثيون بقتل صالح، وأمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، بجانب سقوط مئات القتلى من الجانبين.
