أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، رفضها التمديد لفترة فريق “خبراء الأمم المتحدة البارزين”، متهمة الفريق بـ”تسييس وتعقيد الوضع في البلاد، والانحياز لصف الحوثيين”.
وعبّرت الحكومة في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، عن “خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية من قبل مجموعة الخبراء، التي أدت إلى تسييس عملها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع”.
وأشار البيان الذي نشرته الوكالة اليمنية الرسمية، أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، أثبتت في تقريرها تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وعلى رأسها القرار (2216).
وأكدت الحكومة في البيان رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
وأضاف أن مخرجات الفريق غضّت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية (حكومية يمنية) وفقاً لما نص عليه قرار لمجلس حقوق الإنسان، مع دعم السلطات القضائية اليمنية وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017، لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان أنشئت بموجب قرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العام 2012، للتحقيق في مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مختلف أطراف الصراع في البلاد.
كما دعت الحكومة، المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها.
وكان الفريق الأممي قد أوضح في تقرير أصدره نهاية أغسطس الماضي، حول الوضع الحقوقي باليمن، أن أفرادًا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع (مسلحو الحوثي)، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأشار حينها إلى أن “غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين”.
وقد قوبل التقرير بانتقادات كبيرة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، اللذين اتهما الفريق بالانحياز إلى صف الحوثيين.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قرر نهاية سبتمبر من العام 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.
وتنص مهمة الفريق على “إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014”.
