عطل الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا البرلمان يوم السبت حتى 16 نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من عزل رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وتعيين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه بدلا منه في خطوة مفاجئة تشير إلى تصاعد التوترات السياسية في الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتنه للصحفيين ”الرئيس عطل البرلمان“.
وقبل ذلك بدقائق حث ويكرمسينغ الذي يقول إنه ما زال رئيسا للوزراء رئيس البرلمان على عقده لإثبات أنه يحتفظ بأغلبيته البرلمانية.
وقال ويكرمسينغ في مؤتمر صحفي في العاصمة كولومبو يوم السبت وقد أحاط به جميع شركاء الائتلاف الذي يقوده باستثناء حزب رئيس الدولة ”أنا لي الأغلبية في البرلمان واعقد البرلمان لتحسم ذلك“.
وقال أيضا ”البرلمان وحده يستطيع إظهار من له الأغلبية“.
ويعني تعطيل البرلمان أن ويكرمسينغ لن تكون أمامه فرصة حاليا لإثبات حصوله على الأغلبية وسط تكهنات بأن بعض أعضاء حزبه سيساندون راجاباكسه لاقتناص ميزات ومناصب وزارية.
وأدان وزير الإعلام والمالية مانجالا ساماراويرا يوم الجمعة تعيين راجاباكسه رئيسا للوزراء واصفا الخطوة بأنها ”انقلاب مناهض للديمقراطية“ وانتهاك للدستور.
وقال وفد من الاتحاد الأوروبي يوم السبت إنه يتابع عن كثب الأحداث في سريلانكا.
وأضاف الوفد في بيان ”نحث جميع الأطراف على الالتزام التام بالعمل وفق دستور سريلانكا وتجنب العنف واتباع العملية الدستورية السليمة واحترام استقلال المؤسسات وحرية وسائل الإعلام“.
وأدى راجاباكسه اليمين أمام سيريسينا يوم الجمعة بعد عزل ويكرمسينغ الذي كان يقوم بجولة في جنوب البلاد. ووفق دستور سريلانكا يقود رئيس الوزراء البرلمان ويتمتع رئيس البلاد بسلطات تنفيذية.
ودبت الخلافات السياسية بعد شهور من التناحر داخل الائتلاف الحاكم، وتأتي وسط نمو اقتصادي متراجع في سريلانكا.
وكانت العلاقات بين الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه ويكرمسينغ وحزب تحالف الحرية الشعبي المتحد الذي يتزعمه سيريسينا قد تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد أن وجه سيريسينا انتقادا لحزب ويكرمسينغ لعدم إجراء تحقيقات كافية في مؤامرة لاغتيال الرئيس. وهدد حزب تحالف الحرية الشعبي المتحد بالانسحاب من الائتلاف.
واتهم سيريسينا أجهزة المخابرات الهندية بالضلوع في مؤامرة الاغتيال، وهو ما نفته نيودلهي وحكومة سريلانكا أيضا.
