أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني، عن شكر الجمعية لشركة “نور” على الدعم الذي قدمته للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وإعانتهم على تعلم القرآن الكريم، وتفاعلهم الإيجابي مع حملة “بالقرآن نرعاهم لدعم وتمكين ذوي الإعاقة”، وإبداء المزيد من الاهتمام والدعم من قبل مجلس إدارة الشركة.
وثمن الباطني تلك المبادرة التي تجسد روح الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة بدعم إخواننا من ذوي الإعاقة والعمل على إدماجهم في المجتمع.
وحث الباطني عموم الشركات والمؤسسات إلى تبني مثل هذه المبادرات لتعليم القرآن الكريم ونشر علومه بين جميع فئات المجتمع، بما يسهم في جعل القرآن الكريم منهج حياة ويعزز مبدأ الاعتدال والوسطية ونشر القيم القرآنية في نفوس أبنائنا.
جاء ذلك بمناسبة الدعم المالي الذي قدمته “شركة نور للاستثمار المالي” لمشروع “مواهب القلوب لتمكين ذوي الإعاقة” الذي أطلقته جمعية المنابر القرآنية في دولة الكويت؛ وذلك مساهمة منها في توفير عدد من المعينات السمعية للصم وضعيفي السمع وتوفير عدد من المعينات الحركية للمعاقين لتمكينهم من ممارسة حياتهم في المجتمع، بالإضافة إلى عدد من المصاحف الخاصة للمكفوفين والصم لتمكينهم من قراءة القرآن الكريم وحفظه.
من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي د. فهد سليمان الخالد بأن “نور” تحرص دائماً على القيام بالمبادرات المجتمعية الهادفة، وخصوصاً في مجال دعم المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؛ وذلك ضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية، ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية دعم هذه الشريحة في دولة الكويت؛ بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاجتماعية المستدامة بمفهومها الشامل لتحقيق الازدهار والتطور.
وأضاف الخالد بأن “نور” تحاول أن تقوم بدور بارز يجمع بين كونها مؤسسة مالية ربحية، وبين تحمل مسؤوليتها المجتمعية بكل اقتدار.
ومن جانبه، تحدث مدير وحدة المطابقة والالتزام في “نور”، عماد الحسين أن الشركة وضعت محاور أساسية عدة في سبيل أداء دورها الاجتماعي من خلال دعم الفئات الخاصة في المجتمع وطلبة العلم بالإضافة إلى دعم ومساندة الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الرسمية ضمن جهود الشركة لمساندة توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن “نور” تسعى لدعم كل ما من شأنه خدمة المجتمع من خلال التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام الخيرية وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص، وذلك قياما منها بواجب المسؤولية المجتمعية وإيمانا منها بأهمية التنمية البشرية المستدامة.
