وصف سامي أبو زهري –المتحدث باسم حركة حماس- قرار السطة الفلسطينية احتجاز رئيس المجلس التشريعي دكتور عزيز دويك بأنه تصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية، محملاً محمود عباس المسئولية.
وقال أبو زهري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “القرصنة التي مارستها أجهزة محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس”، مضيفاً: “محمود عباس يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة”.
وأمس الأربعاء قال دويك: إن عناصر أمنية فلسطينية تحتجزه وثلاثة نواب شرقي مدينة بيت لحم. وأضاف “الدويك” في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن قوات الأمن الفلسطيني، تمنعه من التوجه لمدينة رام الله، حيث كان ينوي عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس.
وأشار الدويك إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص، عرّف عن نفسه بأنه ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية، حيث طلب منه مراجعة مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل.
وكان محمود عباس قد أعلن أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 شهور”، وهو ما علق عليه أبو زهري قائلا: “قرار عباس حل المجلس التشريعي ليس له أي قيمة قانونية، ويعكس حالة العبث واللاتوازن التي وصل إليها عباس والتي أدت إلى إضعاف القضية الفلسطينية وتمزيق الصف الوطني”.
وأضاف المتحدث باسم حماس أن هذا “القرار يؤكد أن تهديدات عباس تستهدف حماس والمقاومة وأن كل تهديداته للاحتلال هي مجرد أكاذيب”.
