أصدر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، تعميما في شأن تنظيم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المالية للسنة المالية 2019/ 2020.
وقضى التعميم الذي حمل رقم 3 لسنة 2019 بأنه لا يجوز اجراء اي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية الا بعد اقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للعام المقبل.
وعملا على تنفيذ ميزانية 2019/ 2020 وفقا لما هو مخطط له، أجاز التعميم أن تقوم الجهات الحكومية، أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة بعد موافقة وزارة المالية، والتي وردت بمشروع الميزانية على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد الا بعد اقرار تقديرات الموازنة من قبل مجلس الأمة او صدور قانون ربط الميزانية.
وشدد التعميم بأنه على جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشروعات خطة التنمية 2019/ 2020 وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها.
وأشار التعميم إلى عدم شغل وظائف على موازنة 2019 /2020 الا بعد صدور قانون ربط الميزانية، ويستثنى من ذلك المعينين خصما على الاعتماد التكميلي المخصص لهم درجات في الموازنة على ان يتم نقلهم الى هذه الدرجات وصرف مرتباتهم عليها.
