وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الاربعاء على عدد من الاقتراحات بحضور ممثلين من وزارة الخارجية من بينها الموافقة على مقترح بتكويت جميع وظائف وزارة الخارجية ومقترح آخر لتقديم خدمة الاستفسار القانوني للراغبين في تملك عقار بالخارج.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بأن تقوم السفارات الكويتية بالتعاقد مع ما لا يقل عن ثلاثة مكاتب محاماة ذات خبرة في الدول التي توجد بها لتقديم خدمة الاستفسار المجاني للراغبين في تملك العقار بالخارج.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من كون العقار حقيقيا وبنفس المواصفات المعلنة أو أنه عقار وهمي ويتم حماية المواطنين من عمليات النصب العقاري.
وذكر أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح نيابي يقضي بتوفير ملحق إنساني في السفارات الكويتية خاصة في الدول التي يكثر فيها نشاط جمعيات النفع العام وزيارات الشخصيات العامة.
وأوضح الكندري أن ذلك يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات الحملات الإنسانية ووجود نقطة اتصال بالسفارات وتوفير الحماية القانونية في نفس الوقت.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح آخر بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإخطار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بعدم استئجار مقار لها في مناطق السكن الخاص.
وبين أن اللجنة سبق أن وافقت على اقتراح يقضي بنقل السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص إلى منطقة السفارات.
من جانب آخر قال الكندري إن ممثلي وزارة الخارجية أفادوا بأنه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراض وأماكن للدول ذات الجاليات الكبيرة لنقلها إلى منطقة السفارات مؤكدا أن اللجنة تنتظر الرد الرسمي من الوزارة بهذا الخصوص.
