بقلم – دان دي لوس “CNBC“:
تقوم أربع عائلات ليبية بمقاضاة زعيم المتمردين خليفة حفتر بسبب جرائم حرب ارتكبها في محكمة فيدرالية، متهمة المواطن الأمريكي والعميد المنشق بتنفيذ حملة قصف عشوائية في وطنهم أودت بحياة المدنيين.
ورفعت العائلات الليبية قضيتها في محكمة المقاطعة الأمريكية في فرجينيا، أمس الأربعاء، مشيرة إلى مقتل أحبائها في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون والقصف على مشارف طرابلس، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة “إن بي سي نيوز”.
وتطالب الدعوى بــ100 مليون دولار كتعويض عقابي، و25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات.
وتقول الدعوى: إن حفتر، الذي يقاتل للإطاحة بالحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، “نفذ أفعاله بطريقة خبيثة وشائنة ومتعمدة دون أي اعتبار للحياة البشرية”.
وتقول الدعوى: “تشكل الأنشطة الإرهابية التي ارتكبها المدعى عليه حفتر انتهاكًا لقوانين الدول التي تحظر التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية والإبادة الجماعية”.
وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان حفتر ومليشياته بالقصف العشوائي للأهداف المدنية وتدميرها، لا سيما في هجوم على طرابلس الذي شن في أبريل الماضي.
وقد قدمت دول عربية وروسيا وغيرها من القوى الأجنبية دعماً قوياً لحفتر، الذي يحاول أن يصور نفسه كشخصية قوية يمكنها تحقيق الاستقرار في ليبيا وسحق المتشددين الإسلاميين، ووجد تقرير للأمم المتحدة لعام 2017 أن دولاً عربية قدمت الدعم العسكري واللوجستي لمليشيات حفتر.
وكان الرئيس دونالد ترمب تحدث مع حفتر بمكالمة هاتفية في أبريل، معرباً عن تقديره لدور أمير الحرب في مكافحة الإرهاب بليبيا، وفقاً لبيان أصدره البيت الأبيض بعد ذلك.
وأدت رواية محادثة ترمب مع حفتر إلى ترك الحكومة المعترف بها دولياً في حيرة، وأثارت التساؤلات في الكونجرس، حيث يخشى المشرعون من أن تغذي قوات حفتر الفوضى والإرهاب في ليبيا.
جدير بالذكر أن حفتر، وهو جنرال سابق في عهد نظام معمر القذافي، كان قد لجأ لوكالة الاستخبارات المركزية بحثاً عن أمانه الشخصي بعد أن انفصل عن الدكتاتور الراحل، وعاش في المنفى لمدة 20 عامًا، وحصل على الجنسية الأمريكية واستقر في فرجينيا، وقد عاد إلى ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011 على يد قوات مدعومة بضربات جوية لحلف شمال الأطلسي.
ويشرف حفتر الآن على إدارة منافسة في بنغازي، ويقود مقاتلي المليشيات الذين حاولوا الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس، موطن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي تم إنشاؤها خلال اتفاقية سلام في ديسمبر 2015.
وقد أسفرت حملة حفتر التي استهدفت طرابلس عن مقتل 460 شخصًا وجرح 2400 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال المحامي الذي يمثل المدعين، فيصل جيل: إن حفتر مجرم حرب يجب محاسبته، وقال جيل: “هذا مواطن أمريكي يرتكب الجريمة تلو الأخرى ولا يتم ردعه”.
وقد أرسل خمسة نواب ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب خطابًا الشهر الماضي يطالبون فيه إدارة ترمب بإجراء تحقيق في سلوك حفتر، الذي يقولون: إنه يقوض المصالح الأمريكية في ليبيا وينتهك قوانين الحرب.
وقال النائب توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي كان أحد مؤلفي الرسالة التي طالبت بإجراء تحقيق مع الجنرال السابق: إن مليشيا حفتر أظهرت “عدم احترام صارخ لحقوق الإنسان”.
وقال مالينوفسكي في بيان: إن حفتر “مواطن أمريكي، وبالتالي يخضع لمجموعة واسعة من القوانين المحلية المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية”.
وأضاف عضو الكونجرس: “سأتابع هذا الإجراء وغيره من التدابير لضمان ألا ينسى المجتمع الدولي النزاع في ليبيا، وأن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاكمته عن جرائم الحرب والمظالم الخطيرة”.
وتستشهد الدعوى بقانون دعاوى الضرر للأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب، اللذين تم استخدامهما سابقًا كأداة من قبل المواطنين الأجانب لتقديم دعاوى إلى المحكمة الفيدرالية الخاصة بالتعذيب والفظائع وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنتهك القانون الدولي وقوانين الحرب.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلين لحفتر للتعليق.
