أكد النائب رياض العدساني ضرورة أن تحسن الحكومة من سياستها وتعيد النظر في الخطط والدراسات التي أعدتها خاصة التي تتعلق بمعيشة المواطنين، وعليها أن تلتزم بهذا الدور وعدم المساس بميزانية الأسر الكويتية.
ووجه العدساني سؤالا برلمانيا فيما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء والأمور التي تنوي الحكومة تخصيصها، موضحا أنه ضد خصخصة المرافق العامة المهمة وخاصة الخدماتية حتى لا تتأثر الأسعار «وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا بأن يتحكم القطاع الخاص في المرافق والقطاعات العامة الحيوية».
واستفسر العدساني في سؤاله عن كل المرافق والجهات والقطاعات التي تنوي الحكومة خصخصتها أو أعدت تقريرا أو دراسة أو توصية في هذا الشأن وذلك منذ عام 2017.
وشدد العدساني على أنه سيتصدى لهذا الأمر «كما تصدينا له سابقا بإلغاء الوثيقة الإقتصادية» بالإضافة إلى تقديمه استجوابات سابقا.
من ناحية أخرى أكد العدساني خطورة التقاعد المبكر الأخير، الذي تم إقراره في المجلس بمباركة حكومية، موضحا أنه حذر من عواقبه في الجلسة، كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف للتقاعد قبل استكمال الخدمة، لهذا السبب صوت ضد هذا القانون وحذر من عواقبه في الجلسة ذاتها «واليوم ثبت صحة ما قاله».
وطالب العدساني الحكومة أن تلتزم بوعدها ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها للتقاعد إجباراً بالتالي ستنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم خاصة من لديه التزامات مالية، مضيفا «سأستخدم الأدوات الدستورية بشأن تلك الإحالات، كما انني سأتقدم بتعديلات على هذا القانون المشوه للحفاظ على حقوق الموظفين».
