قال المترشح المستقل المتأهل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيّد، إنه عند ترشحه لم يتصل بأيّ طرف أجنبي ولم يطلب دعم أي جهة خارجية، ويرفض أي تدخّل من أي جهة كانت.
جاء ذلك خلال حوار، بثّه التلفزيون الرسمي التونسي، مساء أمس الخميس.
وأضاف سعيّد، في السياق ذاته، أن “من يتحدثون عن وجود دعم خارجي أقول هذه مجرّد أوهام، لم أتصل بأحد وأرفض أصلا أن يكون هناك تدخل من أي جهة كانت”.
وتابع قائلا “لا علم لي إلا بالشباب الذي دعمني، لم أتصل بأي جهة من الخارج ولا أقبل أي تدخل، وجواز سفري منتهي منذ عام 2014 “.
وتعليقا على صعوده في المركز الأوّل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قال سعيّد إن “الشباب التونسي صنع التاريخ، والبعض يريدون تقزيم الشباب التونسي، نحن نعيش لحظة تاريخية مختلفة، ونوعا جديدا من الثورة لكن ثورة في نطاق الشرعية الدستورية، ثورة جديدة استنبطها الشباب”.
وأردف “طرحت مشروعا مختلفا عن المشاريع السائدة المألوفة ولم أذهب لبيع الأوهام أو الأحلام الزائفة”.
وفي ردّه على سؤال الصحفي حول موقفه من قضية منافسه في الدور الثاني المتواجد بالسجن حاليا نبيل القروي، أوضح سعيّد أن “قضية القروي لدى القضاء، وهي حالة غير طبيعية وغير مريحة بالنسبة لي”.
واستطرد قائلا “رفضت حتى الظهور في وسائل الإعلام نظرا لأن الوضع غير طبيعي ومن منطق أخلاقي واحتراما لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وتعهّد المترشح قيس سعيّد أنه “في حال الفوز بالرئاسة أعد الشعب التونسي أن أبذل كل جهدي أن أكون في مستوى الانتظارات وأن أُعبّد الطريق ليرفعوا راية تونس للأعلى”.
وأضاف “سأكون جامعا لكل التونسيين دون إقصاء، ولن يكون هناك مجال لضرب الدولة، وسأبذل كل جهدي في سبيل أن تصل إرادة الشعب إلى مستوى القرار”.
وفي سياق متّصل، شدّد سعيّد على أن “الحقوق والحريات الواردة في الدستور لا مجال للتراجع عنها والمساس منها إطلاقا على غرار حقوق الطفل والمرأة على عكس ما يروج لذلك البعض”.
وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأهل المرشح المستقل سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.
ولم تحدد بعد هيئة الانتخابات بعد تاريخ إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، لاختيار خليفة للرئيس الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضي، عن 92 عاما.
وفي 23 أغسطس الماضي، أوقف القروي على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” المحلية (مستقلة)، تتهمه فيها بـ “الفساد”، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.