اعتبر برلماني كشميري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر عن “التطلعات الحقيقية” لشعب جامو وكشمير، الجزء من الإقليم الخاضع للهند.
جاء ذلك في خطاب شكر من عبد الرشيد الترابي، عضو المجلس التشريعي بـ”أزاد كشمير”، الجزء الخاضع لباكستان من الإقليم المتنازع عليه مع نيودلهي، تعقيبا على إثارة أردوغان قضية كشمير بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بنيويورك.
وقال الترابي إن أردوغان “عبر عن التطلعات الحقيقية لشعب جامو وكشمير الذي تحتله الهند”، معربا عن شكره الرئيس التركي على إثارة قضية كشمير بخطابه.
وأضاف أن “أهالي كشمير يعربون عن أسمى آيات التقدير لقيادة أردوغان، وندعو أن يغمره الله بالإيمان والصحة والنجاح”.
وتابع الترابي، وهو رئيس “تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية”، فرع آزاد جامو وكشمير: “لقد أصبح أردوغان صوت المضطهدين في أنحاء العالم.. من دون تمييز، يساند العدالة والمساواة والحرية”.
وأردف: “إذا أخذنا في الاعتبار تعبير الرئيس أردوغان عن موقف عادل في الأمم المتحدة، فإن الكشميريين يطالبون الدول الإسلامية الأخرى باتباع خطواته، ومطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها الخاصة بشأن جامو وكشمير، وإنهاء معاناة الأبرياء”.
ودعا الترابي القادة المسلمين إلى “تجاوز خلافاتهم، وممارسة الضغط على الهند لإنهاء الاحتلال، وسحب قواتها القاسية من جامو وكشمير”.
وفي كلمة ألقاها الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن حل قضية كشمير، التي استمرت 72 عامًا، لا يتحقق إلا من خلال الحوار.
وقال “لكي يتطلع الشعب الكشميري إلى مستقبل آمن مع جيرانه الباكستانيين والهنود، من الضروري حل المشكلة من خلال الحوار وعلى أساس العدالة والإنصاف، وليس من خلال النزاعات”.
وأشار إلى أن سكان جامو وكشمير “يخضعون فعليًا للحصار مع وجود ثمانية ملايين شخص، للأسف، غير قادرين على الخروج من كشمير”، في إشارة إلى حملة الحكومة الهندية التي فرضت الشهر الماضي.
وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين في أعقاب تحرك الحكومة الهندية لإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
