برأت محكمة جزائرية، مساء الأربعاء، خالد تبون نجل الرئيس الجزائري الحالي المسجون منذ يونيو/ حزيران 2018 من تهم فساد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها قناتا الشروق والنهار (خاصتان) أن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة نطقت بالبراءة بحق نجل تبون في قضية كمال شيخي المدعو “البوشي”، المتهم بمنح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة في قطاع العقارات.
وأدانت المحكمة نفسها المتهم الرئيسي في القضية كمال شيخي، بثماني سنوات سجنا ومليون دينار (6 آلاف دولار) غرامة، بالتهم ذاتها.
كما أدين مسؤولون سابقون وأبناء مسؤولين بالسجن بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا في نفس التهم، وفق المصادر ذاتها.
وحسب القانون الجزائري، يمكن الطعن على الحكم الصادر اليوم.
وفي 22 مايو/ آيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل كانت مسجلة على أنها شحنة للحوم الحمراء.
وأصبحت قضية الكوكايين تعرف إعلاميا في الجزائر باسم “قضية البوشي” نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي (صاحب الشحنة).
وبعد تفتيش مكتب “البوشي” عثر المحققون على تسجيلات ووثائق فجرت عدة قضايا فساد فرعية عن القضية الكوكايين، حيث ظهرت شبكة لاستغلال النفوذ والرشى في قطاع العقارات واستيراد اللحوم يقودها محمد شيخي وتورط فيها عدة مسؤولين سابقين وعائلاتهم.
وأودع القضاء خالد تبون نجل الرئيس الحالي السجن المؤقت في يونيو/ حزيران 2018 في إطار حملة توقيفات طالت عددا من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بكمال شيخي المتهم الرئيس في قضية “الكوكايين”.
وسبق لتبون الذي وصل للرئاسة في ديسمبر/ كانون أول 2019، التصريح بأن إدراج اسم ابنه في هذه القضية وسجنه كان هدفه الانتقام منه من قبل نظام بوتفليقة إثر صراع مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.
