توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، انتعاشاً لأسعار برميل النفط بداية من شهر مايو/ أيار المقبل، تصل إلى حد 40 دولاراً للبرميل، عقب بدء تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين دول أوبك+، وبداية الرفع التدريجي للحجر في عدد من البلدان.
وقال الوزير عرقاب، في حوار بثته الإذاعة الجزائرية أمس الأحد، إن سعر برميل النفط متوقع أن يصل إلى ما بين 35 و38 دولاراً للبرميل أوائل مايو/ أيار، على أن يصل إلى نحو 40 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى إمكانية أن يتجاوز سعر البرميل خمسين دولاراً في النصف الثاني من عام 2020.
وأكد الوزير الجزائري أن خفض الإنتاج والرفع التدريجي للحجر الصحي في عدد من البلدان، وخاصة الصناعية، سيحرك عجلة الاقتصاد مجدداً، ما يرفع الطلب على المواد الطاقوية إلى مستوياته العادية، ويسهم في رفع الأسعار مجدداً.
وأضاف أن “التراجع غير المسبوق في أسعار النفط كان جراء تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وبسبب فشل اجتماع مارس/ آذار لدول أوبك+، الذي لم يتمكن من خفض الإنتاج، ما سبب صدمة كبيرة للدول المنتجة داخل أوبك وخارجها”.
وفسّر وزير الطاقة الجزائري أزمة أسعار النفط الأخيرة، بتواصل الإنتاج مقابل انخفاض الطلب بسبب الأزمة الوبائية لكورونا، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في أسعار النفط، وهو ما دفع منظمة أوبك وشركاءها من المنتجين من خارجها كروسيا إلى اتخاذ قرارات، منها تخفيض الإنتاج بـ23 بالمائة لكل دولة.
وأضاف عرقاب أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال النصف الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا، والتي كانت في حدود 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، مبدياً تفاؤله بخصوص سعر النفط والقرارات التاريخية وعودة الحياة تدريجاً إلى طبيعتها وعودة الطلب إلى مستوياته العادية.
وكشف وزير الطاقة الجزائري عن أن تكلفة برميل النفط الجزائري تصل إلى حدود 14 دولاراً للبرميل، بينما تنخفض التكلفة في حقول حاسي مسعود جنوبي الجزائر (وهي المصدر الأهم للنفط في الجزائر) إلى خمسة دولارات للبرميل.
وقال عرقاب إن شركة سوناطراك، عملاق المحروقات، “توجد في وضع مريح للتصدي لأزمة انهيار الأسعار، وهي من دون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الإنتاج ولديها أسطول بحري كبير”.
وثمّن المسؤول الجزائري استباق الحكومة للأزمة النفطية بإقرار خفض للنفقات بنحو 8.3 مليارات دولار هذا العام، وهي نفقات لم تُلغَ بالكامل، لكنها أجلت إلى غاية توافر المداخيل المناسبة وانتعاش أسعار النقط.
وتحدث وزير الطاقة محمد عرقاب عن سعي الحكومة إلى ما وصفه بـ”بناء نموذج طاقوي جديد”، كاشفاً عن شراكة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، لتطوير الصناعات التحويلية وبناء نظام طاقوي يعتمد على الطاقات المتجددة التي ستُنتَج أربعة آلاف ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد عليها في المستقبل.
