عيدكم مبارك وكل عام وجميع القراء بخير..
يتداول الكويتيون هذه الأيام أخبار الخلاف بين وزير الصحة وعدد من الوزراء بشأن رؤيته للخروج من أزمة كورونا، وهي الرؤية المتشددة في الإجراءات التي يجب أن تتبعها الحكومة ويلتزم بها الشعب، بينما يرى بعض الوزراء ضرورة تخفيف هذه الاجراءات وإعادة الحياة الطبيعية بأسرع وقت!
كما يتم تداول خلاف آخر بين أطراف أخرى في الحكومة، في قضية معالجة التركيبة السكانية والوافدين حيث ترى أطراف أن إخراج الوافدين والتضييق عليهم أمر مضر بالمصلحة العامة والخاصة، فهذا الكم الهائل من العمارات التي تملأ المناطق الاستثمارية تحتاج إلى من يسكنها حتى يتمكن تجار العقار من تسديد ديون البنوك، ووجود هذه الملايين من الوافدين ضروري لتحريك سوق تجارة الأغذية والكماليات والسيارات وقطع الغيار وغيرها! بالمقابل يرى فريق آخر أنها فرصة العمر للكويت لإعادة التوازن إلى سوق العمل والتخلص من العمالة الهامشية الزائدة وتوفير فرص عمل للبدون وغيرهم، كما أن الوظائف الأخرى عدا العاملين في مجال الطب والتدريس، ممكن الاستغناء عنهم وتعويضهم بالكويتيين!
إذن نحن نعيش فترة صراع بين توجهين، وكلٍ يرى بأنه هو التوجه الإصلاحي الذي يجب أن يُتّبع!
إذا تخلص بعض الوزراء من ضغوط بعض المتمصلحين وقدموا المصلحة العامة فسيتم اتخاذ القرار الذي تحتاجه الكويت، أما اذا أعطينا المجال للشيخ وولد الشيخ والنائب ورئيس النائب والتاجر وولد التاجر للتدخل في القرار فستكون مصلحة الكويت أول الضحايا!
بعض الناس أمره عجيب، ولا يتقن إلا النقد لأجل النقد، وأوضح مثال على ذلك موضوع الصندوق الاستثماري الماليزي، والذي دار حوله لغط كثير، فما كان من الحكومة إلا إحالة الموضوع للتحقيق القضائي (النيابة) والتدقيق المالي المحاسبي (ديوان المحاسبة) للتأكد من حقيقة ما يثار حوله، فماذا كانت ردة فعل هذا البعض؟ مزيد من الاتهام للحكومة ورفض قرار الإحالة! السؤال: ماذا كان يفترض على الحكومة أن تعمل؟ تعلق كل من ورد اسمه بالمشنقة بدون تحقق من الاتهام؟ الكثير منا فقد ثقته في الحكومة وقد يكون مصيباً في ذلك لكن لنبتعد قليلاً عن الحساسية والمثالية ونتصرف بشيء من الواقعية، هل نكتفي بفتح المجال للآخرين للتدخل في الموضوع لمزيد من الضغط الخارجي على الحكومة أم نكتفي بقرار الإحالة الحكومي؟ مهما فقدنا الثقة ببعض مؤسساتنا الرقابية تظل هي الجهات المتاحة أمام السلطة لمتابعة القضايا التي يحوم حولها الفساد!
الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، يجب عليه أن لا يعطي فرصة للخلافات أن تستمر داخل مجلس الوزراء ويجب عليه أن يحسم الأمور وفقاً لرؤيته التي لا نشك بتوافقها مع مصلحة البلد، وأن لا يستمع للمثبطين الذين لا يتقنون إلا تكسير المجاديف، فالشعب اليوم ينتظر جرة قلم إصلاحية وشغوف لرؤية قرار اصلاحي، لدرجة أنه ما إن فتح أحد الرموز حساباً له بتويتر إلا وتبعه عشرات الآلاف في ساعاته الأولى، إنه التعلق بأي أمل للإصلاح!
@@@@
أقول للأخ سامي الإبراهيم تمون ورأيك في محله وأتمنى أن نتفرغ لما ينفع الوطن والمواطن، لكن لعلمك أبو طبيع ما يخلي طبعه!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينشر بالتزامن مع صحيفة “القبس” الكويتية.
